أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة التزامها التام بحماية الأمن الصحي والدوائي في ليبيا، مشيرة إلى أن كافة الأدوية التي يتم توريدها للقطاع العام تمر بسلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل للشركات والمصانع الدوائية تخضع لضوابط مشددة، تشمل التحقق من شهادات الجودة وإرسال فرق متخصصة لمعاينة خطوط الإنتاج في بلد المنشأ. وشددت على أن جودة المادة الفعالة للدواء وتركيبته الكيميائية هي الفيصل في مدى مطابقته للمواصفات القياسية.
وفيما يخص الأنباء المتداولة بشأن توريد دواء لعلاج الأورام من العراق، أوضحت الوزارة أن الصنف المذكور تم استيراده لصالح شركة “السمت” الوكيل المحلي لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، وهي شركة مرخصة من وزارة الصحة العراقية منذ عام 2022، وتتمتع بتاريخ صناعي يعود إلى عام 1954.
وأشارت إلى أن الشحنة المستوردة لا تندرج ضمن العطاء العام، بل جاءت لتغطية “فواقد العطاء العام” عبر عطاء محلي يستوجب سرعة التوريد وجودته، وقد تمت عملية الترسية وفق محضر لجنة العطاءات رقم 8 لسنة 2024، بعد مراجعة اللجان الفنية المختصة.
وأكدت الوزارة حصولها على موافقة هيئة الرقابة الإدارية بعد سلسلة من عمليات الفحص والتدقيق، وذلك بموجب الكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، مضيفة أن الفيصل النهائي في اعتماد أي شحنة دوائية هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الصحة تتحمل كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأنها لن تسمح بتوريد أي دواء غير مطابق للمواصفات. كما دعت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وأبدت ترحيبها بأي جهة ترغب في مراجعة المستندات الرسمية ذات الصلة.
- البنك الأفريقي للتنمية يجدد التزامه بدعم اقتصاد ليبيا
- المشير حفتر يوجه بالتعاون مع النائب العام في تحقيقاته حول اختفاء النائب إبراهيم الدرسي
- الطقس في ليبيا: اعتدال نسبي شمالاً مع توقعات بنشاط للرياح وأمطار رعدية
- بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد في العاصمة طرابلس
- مصرف ليبيا المركزي يواصل حصر كميات الخمسين ديناراً “المسحوبة”
