دعوة لإجراء انتخابات مبكرة.. هل تشهد أزمة رئاسة مجلس الدولة الليبي انفراجة؟

0
75
خالد المشري ومحمد تكالة

تشهد الأزمة المستمرة داخل مجلس الدولة الاستشاري الليبي تطورًا جديدًا مع دعوة رئيس المجلس المتنازع على رئاسته محمد تكالة، إلى إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، في محاولة للخروج من حالة الانقسام الحاد التي ألقت بظلالها على أداء المجلس وعطلت مشاركته الفاعلة في العملية السياسية.

وفي كلمة مصورة، دعا تكالة أعضاء المجلس إلى تشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الأطراف السياسية للتشاور بشأن آلية تنظيم انتخابات عامة جديدة، تُفرز مكتب رئاسة يحظى بتوافق واسع بين الأعضاء، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة دور المجلس في تنفيذ الاستحقاقات المنوطة به بموجب الاتفاق السياسي.

وكانت الأزمة قد انفجرت منذ انتخابات رئاسة المجلس الاي جرت في أغسطس الماضي، عندما أسفرت النتائج عن فوز المشري بفارق صوت واحد على تكالة، وسط جدل حول وجود ورقة تصويت غير مطابقة للشروط.

ومنذ ذلك الوقت، يعقد كل فريق اجتماعات منفصلة ويصدر بيانات تؤكد أحقيته في رئاسة المجلس، بينما لجأ الطرفان إلى القضاء للفصل في النزاع.

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة العليا حكمًا برفض طعن المشري، مؤكدة بطلان الانتخابات التي جرت في أغسطس، واستقبل فريق تكالة الحكم باعتباره تعزيزًا لشرعيته، فيما رأى المشري أن الصراع لا يزال مستمرًا إلى حين حسم الطعون النهائية.

وكانت اتهامات وجهت لرئيس حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة بالتدخل في أعمال المجلس، وانحيازه لتكالة على حساب المشري، حيث كان التقى مع تكالة باعتباره رئيساً للمجلس رغم استمرار الخلاف حول رئاسة المجلس الذي لا يزال معلقًا أمام القضاء، وهو ما اعتبر محاولة لتعزيز الانقسام.

وهاجم خالد المشري لقاء دبيبة مع تكالة، معربًا عن استغرابه من استقبال من وصفهم بـ”مغتصبي السلطة”، منتقدًا تجاهل دبيبة للأحكام القضائية التي طعنت في صحة انتخاب مكتب تكالة، ومحمّلاً حكومة الوحدة مسؤولية تعميق الخلاف داخل المجلس من خلال تدخلاتها السياسية والأمنية.

وسط هذه التطورات، يتجدد الجدل حول قدرة مجلس الدولة على تجاوز خلافاته، حيث يرى مراقبون أن استمرار الانقسام قد يعرقل جهود التوافق الوطني وإجراء الانتخابات المنتظرة، فيما تبقى الأنظار معلقة على ما ستسفر عنه مبادرة الانتخابات المبكرة التي دعا إليها تكالة، ومدى استجابة الأعضاء لها في ظل التجاذبات الراهنة.