كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن وجود آلاف الأحكام القضائية غير المنفذة ضد متهمين صدرت بحقهم أحكام نهائية، مشيرًا إلى أن محامي عام طرابلس سجّل أكثر من 56 ألف حالة لم يُنفذ فيها الحكم القضائي حتى الآن.
وخلال لقائه بأعضاء النيابة الجدد اليوم الأربعاء، أوضح الصور أن بعض المحكوم عليهم استمروا في تقلد مناصب حكومية، وضرب مثالًا بشخص صدر بحقه حكم في قضية اختلاس عام 2010، إلا أنه لم يُنفذ، بل واصل الترقي حتى أصبح اليوم برتبة لواء بوزارة الداخلية.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة رصدت وجود عناصر في الأجهزة الأمنية عليهم أحكام قضائية، مؤكدًا أن هذا الوضع شهد تحسنًا مؤخرًا، بعدما نجحت النيابة في خلق منظومة ردع قانونية واضحة، ورسالة مفادها أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، قائلًا: “من حُكم عليه قبل 15 عامًا ولم يُنفذ الحكم، سيُسجن اليوم”.
وأوضح الصور أنه تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي، بعضها يعود إلى ما قبل 2011، مضيفًا أن من أبرز التحديات الأمنية التي تعيق تنفيذ الأحكام هو وجود المجموعات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية، ما يصعب عملية القبض على المحكومين.
كما لفت إلى أن النيابة اتخذت إجراءات بديلة مثل إيقاف المرتبات وتجميد القيود في مصلحة الأحوال المدنية، ما دفع العديد من المحكومين إلى تسليم أنفسهم طوعًا. وأضاف: “القضاء قادر، والنيابة العامة استعادت هيبتها بعدما خلقنا الردع المطلوب”.
- حبس مدير الخدمات الصحية بالزنتان ومسؤولين بوزارة الصحة بتهمة تزوير مستندات توريد أجهزة طبية
- تفكيك شبكة احتيال إلكتروني استهدفت عملاء المصارف الليبية وغسلت نحو 10 ملايين دينار
- هيئة الرقابة الإدارية الليبية تشارك في اجتماع البرنامج الإقليمي للدول العربية بالقاهرة
- الدبيبة يبحث مع رئيس مجلس الأعمال الروسي الليبي تعزيز التعاون بين البلدين
- البعثة الأممية: “الاجتماع المصغر” توصل إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الليبية
