ليبيا

دبيبة يقترح بدائل لدعم الوقود ويؤكد ضرورة إصلاح الإنفاق الحكومي

بواسطة

أبريل 22, 2025

عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية

اقترح رئيس حكومة “الوحدة الوطنية”، عبدالحميد الدبيبة، ثلاثة بدائل لدعم الوقود، تشمل منح الدعم نقدياً للمواطنين، زيادة المرتبات، أو تخصيص حصة من الوقود المدعوم لكل مواطن باستخدام بطاقات وقود.

وأشار الدبيبة، أثناء في كلمته خلال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تعرض لحملة ممنهجة من مهربي الوقود عندما تحدث عن هذا الملف سابقاً، مؤكداً ضرورة أن توضح مؤسسات الدولة للشعب كيفية تجنب هدر الأموال المخصصة لدعم الوقود.

وقال: “نحن لا نخاف، هذه أموال الليبيين ويجب توظيفها بشكل فعّال وجاد لخدمة الشعب، الحلول واضحة: إما أن نقدّم الدعم نقداً للمواطن، أو نضخه في زيادة المرتبات، أو نخصص لكل مواطن حصة من الوقود المدعوم عبر بطاقة، والباقي يُباع بالسعر الحقيقي كما في الدول الأخرى.”

زأضاف الدبيبة أن الحكومة فشلت في مواجهة تهريب الوقود إلى دول الجوار وأوروبا عبر بعض الموانئ الليبية، موضحاً أن ليبيا تعتبر الأرخص عالمياً في سعر الوقود.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، دعا رئيس الحكومة المؤقتة إلى إشراكه في القطاعات التحويلية، مثل مجال تكرير النفط، مشيراً إلى أهمية دعم المصارف لهذا التحول،مضيفاً: “يجب ألّا نستورد الوقود، ولا يمكن الاعتماد على الدولة في الوقت الحالي بسبب الترهل المستمر، وعلى القطاع الخاص بناء المصارف والمحطات الكهربائية والمصانع”.

وفي سياق آخر، أكد الدبيبة استقرار احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بين 84 و94 مليار دولار، مقارنة بـ79 مليار دولار في 2021، لافتاً إلى أن ليبيا حققت أعلى نسبة نمو للناتج المحلي في العالم العربي تجاوزت 12%، مع معدل تضخم بقي تحت 2.5%.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة، أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إمكانيات إيجابية، إذا توافرت الإرادة السياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن استمرار الإنفاق الموازي أدى إلى زيادة الدين العام، الذي يتحمله المواطن، داعياً إلى التوصل لاتفاق وطني على رؤية تنموية موحدة، ورقابة صارمة على المال العام.

وأضاف أنه طالب النائب العام بالتحقيق في صرف 59 مليار دينار بسبب الإنفاق الموازي، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي وقع الدين العام.