تسببت الانقسامات السياسية والصراعات العسكرية، في تراجع ليبيا على كل المستويات، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا، وباتت أرضا خصبة لنمو الجرائم وانتشارها، في ظل غياب الأفق السياسي بين الأطراف المتنازعة بالبلاد.
ووفقا لتصنيف دولي للجرائم الاقتصادية، صدر عن ” سيكريتاريا” للاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، فإن ليبيا أصبحت واحدة ضمن أكثر الدول المعرضة للجرائم المالي حول العالم.
التقرير أظهر وجود ليبيا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي، غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعا هشا وفسادا مستشريا يقوض الاستقرار السياسي والاقتصادي.
أوضح التقرير، أن ليبيا سجلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال، في ظل ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة، حيث تحولت البلاد إلى ممر رئيسي للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
وكشف التقرير، عن أن الجرائم المالية الإلكترونية، تشهد تصاعدا مقلقا، ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025، خاصة مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.
وسلط التقرير الضوء، على تحول قطاع النفط إلى أداة سياسية تستخدمها السلطة القائمة، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، لشراء الولاءات وتأمين النفوذ في مواجهة خصومها السياسيين.
وأكد التقرير، أن عائدات النفط لم تستخدم لإعادة الإعمار أو تحسين معيشة المواطن، بل وظفت لتمويل الميليشيات ومنح امتيازات اقتصادية لقيادات أمنية ومجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة.
وأشار التقرير، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، إحدى أكثر المؤسسات عرضة للضغوط السياسية، حيث أصبحت قراراتها خاضعة لتجاذبات بين مراكز النفوذ المتنازعة، بينما يتم توزيع إيراداتها خارج الأطر القانونية الشفافة، في ظل غياب جهاز رقابي فعال قادر على مراقبة الإنفاق ومساءلة المتورطين في الفساد.
ووفقا للتقرير، امتد الفساد ليشمل أغلب القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، التعليم، والقطاع المصرفي، فنحو 40% من المشروعات العامة، لم تنفذ رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها، في وقت يعيش فيه ملايين الليبيين في ظروف معيشية متدهورة.
وناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة الوضع الليبي، بمشاركة مندوب ليبيا الدائم طاهر السني، والممثلة الأممية هانا تيتيه، بالإضافة إلى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا.
ليبيا بحاجة ضرورية إلى توحيد المؤسسات المالية والرقابية، وتعزيز استقلال القضاء، وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام، لمواجهة الجريمة الاقتصادية، وإنقاذ ليبيا من السقوط التام في هاوية الانهيار المالي والسياسي.
