عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع محققي قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، حيث استعرض خلاله أهداف مخطط تقصي البيانات الواردة على خلاف الحقيقة، والدوافع وراء اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من تبعات هذه الجرائم على كافة المستويات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن المستشار الصديق الصور، أكد خلال الاجتماع على أهمية تمكين أعضاء النيابة العامة من التعمق في فهم المجالات الإدارية المرتبطة بالسجل المدني وتحليل بيانات الأحوال المدنية بما يعزز دقة التحقق من سلامة السجلات، مشيراً إلى النتائج المحققة في مرحلة تدقيق بيانات الإقامة، والانتقال، والاكتتاب في 160 مكتباً تابعاً لمصلحة الأحوال المدنية، إضافة إلى تصنيف الأخطاء التي خرجت عن إطار البحث الجنائي، وتلك التي سهلت تسجيل معلومات مغلوطة.
كما ناقش الصور، مخرجات مراجعة بيانات الانتماء للأصل الليبي والتثبت من شروط منح الجنسية وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها، بهدف حماية بيانات المواطنة من العبث وضمان مصداقيتها. كما استعرض عملية أرشفة أكثر من 282 ألف ملف، تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
وفي ختام الاجتماع، شدد النائب العام على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في التلاعب ببيانات الأحوال المدنية، ورفع القضايا في توقيت يتناسب مع مسؤولية الحد من آثار هذه الجرائم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى إطلاع المجتمع على الحقائق، وتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي.
- ليبيا.. ضبط 58 مهاجراً غير شرعي وتسليمهم إلى مركز إيواء العسة
- الحرائق الغامضة مستمرة.. 233 منزلاً تضررت حتى الآن في مدينة الأصابعة
- مباحثات ليبية قطرية لتعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب
- مشاورات ليبية أممية بشأن دفع العملية السياسية وإتمام الانتخابات
- الحكومة الليبية المكلفة تناقش ملفات خدمية وأمنية وتعزيز جهود المصالحة
