قرارات عدة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليها المسؤولية، شملت مجالات عدة، واستهدفت في المقام الأول، تقليل النفقات التي تراها زائدة أو لا أهمية لها في الوقت الحالي، بهدف دعم الاقتصاد.
ونشر موقع “cnn” وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، كشفت خلالها عزم إدارة ترامب على إغلاق ما يقرب من 30 سفارة وقنصلية في الخارج، في إطار تطلعها إلى تغييرات كبيرة في وجودها الدبلوماسي.
وثيقة وزارة الخارجية، أوصت بتقليص حجم البعثات الدبلوماسية الأميركية في الصومال والعراق وإعادة حجم المواقع الدبلوماسية الأخرى.
وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة بالعالم، من حيث الاقتصاد والتمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، إلا أن قرارها يعد مفاجئا، في الوقت الذي مازالت فيه ليبيا التي تعاني اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا توسع من انفاقها على البعثات الدبلوماسية وافتتاح السفارات بالخارج.
وتنفق حكومة الوحدة الوطنية، أموالا طائلة على البعثات الدبلوماسية، فوفقا لإحصائيات نشرها مصرف ليبيا المركزي، بلغت مصروفات السفارات الليبية بالخارج خلال عام 2024 فقط، نحو 3 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية أنفقت بالكامل 3.3 مليار دينار خلال 2024، منهم 2 مليار على الباب الأول الخاص بالرواتب، و779 مليون دينار على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، و520 مليون دينار على الباب الثالث الخاص بالتنمية.
وجاءت سفارة ليبيا في العاصمة التركية أنقرة الأعلى من حيث المصاريف بين السفارات في الخارج والتي بلغت 318.8 مليون دينار، بالإضافة إلى 29 مليون دينار مصاريف القنصلية في إسطنبول.
بينما جاءت في المرتبة الثانية من حيث المصاريف السفارة الليبية في تونس بـ 143.6 مليون دينار، بالإضافة إلى 13 مليون دينار مصاريف للقنصلية العامة.
وتُنفق تلك الأموال الطائلة على سفارات وبعثات ليبيا بالخارج، رغم الفساد الكبير فيها، حيث صدرت قرارات عدة من قبل مكتب النائب العام بإيداع عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، سواء سفراء أو قائم بالأعمال أو مراقب مالي وإداري، في السجن بتهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير الوثائق والتلاعب بالأرقام واستغلال المناصب للمصالح الخاصة.
فخلال شهر يناير 2024، صدر قرار بحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين، بتهمة إساءة استعمال الوظيفة، وفي يونيو من نفس العام، صدر قرار بحبس رئيسة بعثة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، وفي أغسطس، تقرر حبس المراقب المالي لبعثة ليبيا في كازاخستان، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وفي 18 سبتمبر 2024، قدر قرار بحبس ثلاثة سفراء ليبين سابقين لدى أوكرانيا وثلاثة قائمين على الشؤون الصحية بسفارة ليبيا في أوكرانيا وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا بتهم إساءة استعمال الوظيفة.
كما رصد ديوان المحاسبة الليبي، وقائع فساد بالجملة في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، ما بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وتمتلك ليبيا أكثر من 140 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية، ما يمثل عبء ثقيل على موارد الدولة، خاصة وأن هذه البعثات يتواجد أغلبها بدول لا تربطها بليبيا أي مصالح سياسية أو اقتصادية، ولا يوجد بها أيضاً جالية تذكر، حيث تضم بعض السفارات من 100 إلى 150 موظفا، وهو رقم ضخم.
وهناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارات الإيفاد للخارج، التي صدرت خلال السنوات الأخيرة في ليبيا، والتي حظي بها في الأغلب أقارب وموالون لبعض قيادات السلطة التنفيذية، وشخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة.
وردا على ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، إن زيادة السفارات والدبلوماسيين في الخارج، لا يؤثر على الميزانية ولا على إرتفاع وانخفاض الدولار، وهو ما زاد من حدة الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول المقطع الذي صرح فيه بذلك، مؤكدين أن تلك البعثات تستنفزف مليارات الدولارات.
وبعد قرار الإدارة الأمريكية بتقليل أعداد بعثاتها الدبلوماسية وأعداد سفاراتها بالخارج لتقليل النفقات رغم قوة اقتصادها وعلاقاتها الخارجية، متى تتخذ ليبيا تلك الخطوة؟
