أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على أن عملية المراجعة المالية الدولية تعتبر خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف، واستكمالاً لتكليف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.
كما أكدت، أن هذه العملية ستمكن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.
وأشارت إلى أن المراجعة المالية الدولية تعد أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين.
وقالت، إن مع بدء هذه العملية سوف تكون انظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.
وأضافت البعثة أنها حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا داعية إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد مؤكدة أنها تأمل أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.
