ليبيا

تكتل الأحزاب الليبية يدعو البعثة الأممية لتعديل الإعلان الدستوري وحسم المرحلة الانتقالية

بواسطة

أبريل 12, 2025

أكد ملتقى الأحزاب السياسية الليبية، المنعقد في العاصمة طرابلس اليوم السبت، على ضرورة أن تتولى اللجنة الاستشارية، المشكلة من بعثة الأمم المتحدة، تحديد مدة المرحلة المؤقتة للاتفاق السياسي بشكل واضح وصريح، دون إتاحة المجال لأي تمديد محتمل، وذلك في سياق السعي نحو تسوية جذرية للأزمة الليبية.

وشدد المشاركون، بحسب بيان صادر عن الملتقى الذي جمع 88 حزباً، ضمن ثمانية تكتلات حزبية، على أهمية تعديل الإعلان الدستوري بما يواكب مقتضيات المرحلة ومتطلباتها القانونية والسياسية.

والتكتلات الحزبية هي: (الحراك الوطني للأحزاب الليبية، وتجمع الأحزاب الليبية، وتكتل الوطن بالجميع، والتجمع الوطني، ورابطة الأحزاب الليبية، والاتحاد الوطني، وتنسيقية الأحزاب الليبية).

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية مطالَبة بصياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية ويضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تضمن استدامة الاستقرار وتتجاوز الثغرات التي أعاقت الاتفاقات السابقة.

ونبه البيان إلى ضرورة السعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت، دون ربط أحد المسارين بالآخر، بما يكفل تسريع وتيرة الانتقال السياسي.

وشددت الأطراف الحزبية المشاركة على أن اللجنة الاستشارية مطالبة بتكثيف اجتماعاتها واستكمال المهام الموكلة إليها في أسرع وقت، نظرًا لحساسية المرحلة الراهنة وخطورة التباطؤ على مستقبل البلاد السياسي.

كما طالبت بإشراك الأحزاب السياسية في إعداد القوانين الانتخابية، على ألا تقل نسبة تمثيلها في الانتخابات النيابية عن 80%، بغرض ترسيخ العمل الحزبي المؤسساتي، استناداً إلى ما ورد في المادتين (4) و(15) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011.

ودعا المشاركون إلى تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشمل معالجات واضحة للثغرات الناجمة عن التعديلات السابقة، إلى جانب تضمين مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي، تشمل مخرجات أي حوار سياسي ليبي مرتقب، فضلاً عن حسم النقاط الخلافية التي عطلت المسار الانتخابي لما يزيد عن عقد من الزمن.

وشددت الأحزاب على ضرورة الاعتراف بالمقعد النيابي الذي يفوز به مرشح حزبي كمقعد مملوك للحزب، تعزيزاً لبناء مؤسسات منتخبة فعالة وترسيخاً لمكانة العمل السياسي المنظم.

كما دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في أقرب وقت ممكن، من خلال تشكيل لجنة حوار سياسي تأسيساً على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، على أن تبدأ أعمالها قبل منتصف الشهر المقبل، وتضم ممثلين عن الأحزاب لضمان التمثيل الوطني العادل.

واقترحت الأحزاب أن تركز أولويات لجنة الحوار السياسي على وضع آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة موحدة تمتلك الشرعية وتبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، مع اعتماد مخرجات اللجنة الاستشارية، لا سيما خارطة الطريق السياسية.

كما أكدت على ضرورة اعتماد الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتجاوز حالات الانسداد السياسي، إضافة إلى إقرار آليات لضمان تنفيذ المخرجات ومحاسبة الجهات المعرقلة.

وعبّرت الأحزاب السياسية عن استعدادها لاتخاذ خطوات سلمية فعالة لمواجهة الفوضى والفساد، واستعادة المسار السياسي نحو دولة ليبية موحدة، مستقرة، ديمقراطية، وقائمة على القانون والمؤسسات.