خاطب وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، محمد الحويج، مدير عام مصلحة الجمارك، لتعليق العمل بشكل مؤقت بقرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير، وذلك فيما يتعلق بجانب الاستيراد فقط، على أن يستمر التعليق حتى إشعار آخر.
وقال وزير الاقتصاد، في خطابه، إن القرار جاء استجابة للتطورات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الإجراءات التي فرضتها بعض الدول، مثل ضرائب القيمة المضافة على الصادرات إلى ليبيا.
وأوضح الحويج، أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح الأسعار في السوق المحلية، والحد من الآثار السلبية المحتملة التي قد تنجم عن زيادة تكاليف الاستيراد عالميا، أو تقلبات سعر صرف الدينار.
وأضاف أن الهدف الأساسي من التعليق هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة في ظل هذه المرحلة الحساسة.
