ليبيا

دبيبة يهاجم عقيلة صالح والحكومة المكلفة.. ماذا قال بعد تحرير سعر الصرف؟

بواسطة

أبريل 8, 2025

462

زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، أن حكومته لم تحمِّل الدولة الليبية ديناراً واحداً كدين عام خلال السنوات الماضية.

وجاء ذلك في تعقيبه على تقرير مصرف ليبيا المركزي، الذي حذر من الإنفاق المزدوج للحكومتين في ليبيا، وذلك خلال اجتماع الحكومة العادي الأول للعام 2025، المنعقد في العاصمة طرابلس بمجمع قاعات غابة النصر.

وتابع دبيبة: “كل الليبيين وعمداء البلديات وغيرهم يعرفون ميزانيتنا.. نحن صرفنا في العام 2024 ميزانية 123 مليار دينار جاءت بناء على دخل ليبيا وأخذنا 1/12 من السنة السابقة.. هذه ميزانية الدولة الليبية وليست ميزانية حكومة.. من يصرف هذه الميزانية؟ أولا يصرف منها الجيش ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والنائب العام اللي قاعد يقبص فيكم بالواحد وأجهزة الدولة الرقابية.. كل الدولة تصرف منها.. معناها إنها ليست ميزانية حكومية.. اللي نصرفه 10% من 123 مليارا”.

وأشار إلى أنه ترك رسالة لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى شرح فيها الحالة التي تناولها تقرير المصرف، وطلب منه أن تكون غير منشورة، معللاً ذلك بأن نشر الرسالة كان ليخلق اختلال في حركة السوق.

وأردف: “نحن مسعانا الاستقرار والهدوء في الأسواق وخلق تنمية طبيعية تظهر في المؤشرات الدولية وهذا بدأنا نحققه خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وأكمل: “للمرة الأولى مصرف ليبيا المركزي يعترف رسمياً بالإنفاق الموازي وهذا تقدم كبير وأشكر هذه الإدارة على الإفصاح عما كان يحدث في المصرف أداره شخص واحد لسنوات ولا أحد يعرف معلومة عن القرارات التي كان يتخذها”.

وهاجم رئيس حكومة الوحدة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائلاً: “لدينا رئيس البرلمان يوقع بالنيابة عن 150 نائباً.. هو اللي يوقع الضريبة ويلغيها أو ينقص فيها وهو الموقع على الإنفاق الموازي أو ليس هو.. لا أعرف.. لا بد من تحقيق ويأتوا بالمحافظ لتحديد المسؤول عن الصرف الموازي.. أي صرف لا بد أن يكون من خلال موازنة معتمدة، وإذا لم تكن هناك موازنة معتمدة فهناك الترتيبات المالية”.

وطالب دبيبة وزراء حكومته بالرد على الاتهامات التي توجه لهم وللحكومة بشأن الإنفاق الموازي قائلاً: “أنتم متهمون بلخبطة الدنيا وتأخذوا الدولار وترتعوا فيه.. اللي عنده اعتراض وسؤال يجب أن تواجهوه وتردوا عليه.. أنا حذرت في العام 2023 من الإنفاق الموازي لما فرضوا الضريبة (على النقد الأجنبي).. وقلت هناك إنفاق موازي ويريدون أن يأخذوا من جيوب المواطنين لسد العجز”.

وأكمل: “59 مليارا جرى صرفها في الإنفاق الموازي.. 59 مليارا في سنة لا يوجد مسؤول واحد إلا أشخاص معينين يصرفوها بلا قانون.. هذا المبلغ يساوي كل مرتبات في سنة”.