أغلقت مجموعة مسلحة بوابة مقر الشركة العامة للكهرباء الرئيسي جنوب العاصمة طرابلس، مع تدوين عبارات عدة على الجدران منها “لن تدخولها” في جملة موجهة للإدارة الجديدة التي تم تعيينها مؤخرا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
وأقفلت المجموعة المسلحة المنحدرة من مدينة مصراتة وتنتمي إلى الكتيبة 301 مصراتة المقر للاحتجاج على تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة شخص منحدر من غدامس ومعه أعضاء من الشرق والغرب والجنوب وإقالة المجلس السابق بقيادة على ساسي المصراتي الذي كانت تتكفل بحمايته حتى خلال الاعتصامات السابقة.
وأصدرت المجموعة المسلحة بيانا من أمام مقر الشركة تلقته “أن احتجاجها هذا يأتي لمطالبتها بتعيين ذي كفاءة ووطنية في هذا المرفق الحساس”مذكرة السراج الذي أصدر القرار بفضلها” دفاع هؤلاء المسلحين عن طرابلس وتقديم التضحيات وغيره من جمل الإبتزاز.
وحذرت الكتيبة السراج وحملته مسؤولية هذا القرار عبر تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء، قائلة: ” إن السراج كان عليه فيه تقديم الدعم للإدارة السابقة بقيادة علي ساسي” الذي التقطته العدسة وهو يتوارى خلف سلاح هذه الكتيبة أمام بوابة الشركة في اعتصامات سابقة.
واعتبر البيان أيضًا أن إدارة ساسي كانت على كفاءة عالية وخبرة تمتد إلى 30 سنة مشيرة إلى أن طريقة تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد بانتقائية لا يلبي إلا مطامع من دفع بهم وبينهم مستشارو فايز السراج وكذلك في إشارة لعميد بلدية الزاوية الذي حضر اجتماع تكليف الإدارة الجديدة دون أي صفة تخوله حضور اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الكهرباء سوى سطوة ميليشيات مدينته على خط الغاز المغذي لمحطات غرب طرابلس ونفوذها على مجلس إدارة الشركة من خلال عبدالمجيد حمزة ( الزاوي ) وهو أيضًا يتنازع السلطة مع ساسي في إدارة القطاع.
وكان ساسي قد اتهم مستشاري السراج خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام بالتدخل في عمل الشركة، مؤكدا أنهم منعوا مقترحات عدة منها مقترح إنارة شوارع طرابلس بالطاقة الشمسية إضافة لتشكيكه بذات المقابلة في كفاءة مجلس الإدارة الجديد قبل يوم من تسمية الأعضاء.
ووفقا لمصدر مسؤول لصحيفة المرصد الليبية، فإن ساسي سيرفع دعوة قضائية إلى القضاء الإداري ضد قرار الجمعية العمومية برئاسة فايز السراج وذلك لعدم اختصاصها في الموضوع لعدم شرعية انعقادها بسبب غياب أعضاء منها عن الاجتماع بينهم فتحي المجبري، مشيرا أن هذا الشرط الاجتماع وكذلك لعيوب قانونية أخرى متوقعًا الحصول على حكم لصالحه على غرار أحكام قضائية سابقة صدرت ضد قرارات إدارية للسراج لعدم الشرعية أو عيب اغتصاب السلطة ومخالفة الصخيرات وحتى الإعلان الدستوري وعدم حصوله على شرعية الثقة من مجلس النواب.
