ليبيا

كتلة التوافق الوطني: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة الاقتصادية في ليبيا

بواسطة

أبريل 7, 2025

117

كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري الليبي

قالت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، إن قرار مصرف ليبيا المركزي رخفض سعر صرف الدينار يمثل عقوبة جماعية للشعب، بسبب فساد منظومة الحكم.

وحذرت الكتلة، في بيان لها، من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور.

وقالت الكتلة، إن التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي دون آليات رقابية واضحة يمثل اعتداءً مباشراً على ثروات الشعب الليبي وسرقة ممنهجة لمقدراته، مضيفة أن سوء الإدارة والفساد السياسي والاقتصادي يقود الدولة نحو الإفلاس.

كما دعت السلطات التشريعية والأجسام الرقابية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا التدهور قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية يتحمل الليبيون تبعاتها.

وأوضحت أن رفع سعر الصرف يعتبر بمثابة عقوبة للشعب الليبي نتيجة للفساد المستشري في منظومة الحكم، مما يقود الدولة إلى الإفلاس ويهدد باندلاع “ثورة الجياع”.

كما أكدت أن الأزمة هي في جوهرها أزمة سياسية، وأن تجاوزها يتطلب حلاً سياسياً ليبياً – ليبياً يعيد وحدة البلاد ويقضي على الفساد، عبر مشاركة جميع الليبيين في تحديد السياسات العامة في مختلف القطاعات والمستويات.

وخلال الساعات الماضية، شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات ملحوظة، ليرتفع من 6.9 دنانير إلى 7.33 دنانير للدولار الواحد، وسط حالة من الترقب والقلق في أوساط المتعاملين.

وأرجع عدد من التجار هذا الارتفاع إلى استمرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعديل السعر الرسمي للصرف ليصبح السعر 6.3 دنانير للدولار، وهو ما اعتبروه محفزاً طبيعياً لتحرك الأسعار في السوق الموازية.