المجلس الرئاسي الليبي: الإنفاق المزدوج خلق وضعاً تعجز السلطة النقدية عن إدارته

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
332

أكد المجلس الرئاسي الليبي أن تخفيض سعر صرف الدينار لن يعالج الخلل المالي الناتج عن غياب الموازنة العامة وتعدد جهات الإنفاق العام. 

وأشار المجلس الرئاسي، في بيان له، إلى أن هذا الإجراء لن يقلل من الطلب على العملات الأجنبية كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها نتيجة للإنفاق الحكومي المرتفع.

وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية في ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على قانون للميزانية العامة وإلغاء ازدواج الإنفاق العام. 

ونوه البيان بما ورد في بيان المصرف أمس الأحد بشأن خلق الإنفاق الحكومي المزدوج وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية.

وشدد المجلس الرئاسي على أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية للمصرف سواء من الناحية القانونية أو المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة.

نائب رئيس الحكومة الليبية يبحث مع القنصل الفلسطيني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
الشائع
نائب رئيس الحكومة الليبية يبحث مع القنصل الفلسطيني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ولفت إلى أنه استشعر الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل حكومة بالتوازي مع حكومة الوحدة، وحينها تقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة للمصرف المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهمية اللجنة وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة. 

كما دعا إلى تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار تفاوضي مؤقت لبحث سبل الإصلاح المالي وحماية الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. 

وشدد المجلس الرئاسي على دعم سياسات مصرف ليبيا المركزي التي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة.