كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجم الأموال التي تستنزفها الهجرة غير الشرعية والعمالة الوافدة غير الرسمية بالبلاد، موضحا أنها بلغت قرابة الـ 7 مليارات دولار سنويا.
وأوضح المصرف، في بيان له، أن العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية، زادت استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، والتي أصبحت تغذي كافة الأنشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المصرف إلى أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات، تسبب في تفاقم الأزمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات، واستنزاف النقد الأجنبي المتاح للمصرف المركزي.
ووفقا للبيان، اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة، للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة.
