حكومة الوحدة تحذر من الإنفاق الموازي: يشكل ضغطاً على الاقتصاد الليبي

0
133
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد دبيبة - رئيس حكومة الوحدة الوطنية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رسمي أن “الحكومة الموازية” قد أنفقت خلال العام 2024 ما يصل إلى 59 مليار دينار ليبي خارج الأطر المالية المعتمدة من قبل الدولة. 

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تم تخصيص 12 مليار دينار فقط للمشروعات الخاصة بالباب الثالث وفقاً للترتيبات المعتمدة، وذلك حسب تقرير المصرف المركزي.

وأوضحت الحكومة، أن هذا الإنفاق الموازي يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، ويساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي وزيادة الدين العام، مما يؤدي إلى تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار. 

وأضافت أن هذه التأثيرات السلبية تؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.

كما حذرت الحكومة من استمرار هذه الممارسات المالية غير الملتزمة بالمسار الرسمي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية واستقرار الاقتصاد الوطني. 

واليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي، اضطراره إلى إعادة النظر في سعر صرف الدينار في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين. 

وقال المصرف، في بيان، إنه اتخذ هذا القرار بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين. 

وأكد المصرف استعداده التام للتعاون مع جميع الأطراف بكل بشفافية، داعيا السلطة التشريعية والتنفيذية، وجميع الجهات والمؤسسات، والأطراف ذات الصلة إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.

وشدد المصرف على ضرورة وضع رؤية قصيرة الأجل مُحددة الأهداف تتناغم فيها السياسات الاقتصادية الكلية، وتتضمن إقرار موازنة موحدة تضبط الإنفاق العام عند مستويات يمكن من خلالها تفادي المزيد من الآثار السلبية على سعر صرف الدينار، وتراعى فيها القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي.