مصرف ليبيا المركزي: الإنفاق العام يقفز إلى 224 مليار دينار ويهدد استقرار الاقتصاد

0
106
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه الكامل بمهامه القانونية وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، مشدداً على خطورة التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل استمرار الانقسام السياسي والإنفاق العام المزدوج من قبل حكومتين، والذي بلغ 224 مليار دينار خلال عام 2024.

وأوضح المصرف أن هذا الإنفاق غير المنضبط أدى إلى زيادة حادة في عرض النقود، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار، ما ساهم في تفاقم الضغط على سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، وسط محدودية أدوات السيطرة النقدية.

وبيّن المصرف أن الفجوة بين إيرادات النقد الأجنبي والمصروفات وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث لم تتجاوز إيرادات النفط لعام 2024 نحو 18.6 مليار دولار، مقابل مصروفات بلغت 27 مليار دولار، فيما ارتفع الدين العام إلى نحو 270 مليار دينار، وسط توقعات بتجاوزه 330 مليار دينار بنهاية 2025. 

وأضاف أن البيانات الأولية للربع الأول من 2025 تكشف عن استمرار العجز، حيث بلغ الإنفاق بالنقد الأجنبي نحو 9.8 مليار دولار، بعجز تجاوز 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأكد المصرف اضطراره إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، محذراً من أن هذا النهج غير قابل للاستدامة. 

كما أشار إلى ضعف دور السياسة النقدية بسبب قرارات متضاربة من حكومتين، واستنزاف النقد الأجنبي بسبب تهريب السلع والمحروقات والعمالة الوافدة غير الرسمية. 

ودعا مصرف ليبيا المركزي السلطات التشريعية والتنفيذية إلى وضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل بإقرار ميزانية موحدة وضبط الإنفاق العام، مناشداً الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربة بالعملات في السوق السوداء وتهريب السلع إلى دول الجوار.