تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الليبية، من ضبط أجهزة ومعدات طبية موردة لصالح المستشفيات العامة والحكومية، ويتم استغلالها واستخدامها في المختبرات الطبية الخاصة.
وقال الوزارة في بيان لها، إن المضبوطات عبارة عن أجهزة تحاليل طبية حديثة الصنع، ويصل ثمن الجهاز الواحد منها حوالي نصف مليون دينار ليبي.
وأضافت الوزارة، أن المعلومات والاستدلالات التي عمل عليها رجال قسم التزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي، كشفت عن أن هذه الأجهزة تم توريدها من قبل وزارة الصحة لصالح المستشفيات العامة، وتم استخدامهم بمختبرات تحاليل خاصة وبموجب عقود غير قانونية.
ووفقا للإدارة العامة للبحث الجنائي، فإنه تم ضبط القائمين على من أبرموا هذه العقود، ومن شملته التهمة سواء في المستشفيات العامة أو المختبرات الخاصة، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
