يعتزم عدد من النشطاء الإيطاليين التظاهر غداً الاثنين، في العاصمة الإيطالية روما، ليطالبوا الحكومة الإيطالية والدول الأوروبية بالتوقف عن تمويل خفر السواحل الليبي، وإقامة ممرات إنسانية لمساعدة الأشخاص الفارين على إيجاد الحماية، دون تعريض حياتهم للخطر.
وقال موقع «أرتيكولو 21» الإيطالي، في تقرير له، نقلا عن بيان أصدره النشطاء، أن المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون للعنف، والابتزاز والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب في ليبيا
وأضاف، أن مجلس النواب الإيطالي وافق للسنة الرابعة على التوالي على تمويل البعثة الإيطالية في ليبيا، والتي تقدم الدعم المالي لخفر السواحل الليبي، ونشاط تدريبي لأعضائها، وهذا ما اعتبروه النشطاء عمل خطير للغاية.
وذكر النشطاء، أن خفر السواحل الليبي هو نفسه الذي ظل لسنوات حتى الآن جزءاً من منظمة الاتجار بالبشر التي تمر عبر ليبيا علاوة على أنه الجسم العسكري الذي لا يساعد أولئك الذين تحطمت قواربهم، ويعيد الناجين إلى مراكز الاحتجاز.
وطالبوا إيطاليا بوقف دعم خفر سواحل السراج، قائلين: “لا مزيد من الأموال لخفر السواحل الليبي، فلا يجب تمويل هيئة غير رسمية تقوم بالعمل القذر، برفض الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر، وسجنهم في عشرات مراكز الاحتجاز”.
وشددوا على ضرورة إغلاق وإخلاء مراكز الاحتجاز ونقل المهاجرين خارج ليبيا، متابعين “نحن نعرف ما الذي يرهب الناس في المراكز الحكومية وغير الحكومية على أيدي المليشيات والمتاجرين بالبشر. يجب إغلاق هذه المراكز”.
وأكدوا ضرورة إقامة ممرات إنسانية تضمن للأشخاص الفارين للعثور على الحماية دون تعريض حياتهم للخطر، قائلين: “يجب على إيطاليا، بالاتفاق مع الدول الأوروبية الأخرى، تعزيز عملية إنسانية كبيرة لنقل وإعادة توطين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البلدان المضيفة”.
ووجهت العديد من المنظمات العالمية تهم لخفر السواحل الليبي الغير منظم الغير متماسك ويرتبط بمختلف الفصائل والميليشيات الليبية، بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أماكن غير مؤهلة مما يعرض حياتهم للخطر على الرغم من حصوله على مساعدات مالية.
كما تحتضن حكومة الوفاق بطرابلس واحداً من أخطر المجرمين الدوليين في تجارة البشر وهو عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” المعاقب من قبل مجلس الأمن الدولي.
وسبق لـ” البيدجا ” الظهور برتبة ( نقيب بحار ) في لقاء عبر إحدى القنوات الإيطالية العام الماضي من مقر الخفر في الزاوية مؤكداً استمراره في العمل ضمن خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق ومعتبراً إدراج مجلس الأمن لاسمه على قوائم العقوبات الدولية كمهرب بشر ووقود قد تم بناءً على منشورات فيسبوك كيدية وتقارير الصحف.
