أصدرت وزارة العدل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بيانا حذرت خلاله من انتحال أحد الأشخاص، شخصية وزير العدل خالد مسعود، على منصات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانوني في ملاحقة من يقف وراء هذا الانتحال.
وقالت الوزارة في بيانها: “المستشار خالد مسعود المدير، وزير العدل، لا يمتلك أي حساب رسمي أو شخصي على موقع فيسبوك أو أي منصة أخرى، وأي صفحة أو حساب يدّعي ذلك فهو مزيف، ويهدف إلى التضليل”.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التفاعل مع أي منشورات أو رسائل تصدر عن هذه الحسابات، مطالبة كل من يشاهدها بالإبلاغ عنها فورًا عبر خاصية التبليغ في المنصة المعنية.
