حمل المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، عما وصفه بعملية الاختطاف التعسفي التي تعرض لها المواطن محمد القماطي، وأي أذى قد يتعرض له.
وعبر المجلس في بيان له، عن قلقه العميق إزاء الحادث، مؤكدا أن هذا الأمر، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الحادثة تأتي على خلفية نشاط شقيقه في محاربة الفساد وكشف التجاوزات.
وأعلن المجلس وقوفه الكامل مع أسرة القماطي، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وأكد المجلس أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد الأحرار إلا إصرارا على النضال من أجل دولة القانون والمؤسسات، حيث تسود العدالة، وتحترم الحقوق، ولا يُضطهد الأفراد بسبب مواقفهم وآرائهم.
