أعربت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري الليبي عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن آخر هذه الحوادث تمثلت في اختطاف محمد القماطي ومحمد التومي.
وأكدت الكتلة، في بيان لها، أن هذه الأفعال مجرمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، مشددة على إدانتها الشديدة لتصاعد عمليات الخطف والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
ودعت الكتلة للإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، وطالبت الجهات العدلية بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حماية المواطنين وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
وكان المهندس في قطاع النفط والغاز، محمد القماطي تعرض للاعتقال الاثنين على خلفية النشاط السياسي لشقيقه حسام القماطي، كما تعرض المحامي محمد التومي، للاعتقال من جهاز الأمن الداخلي، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات.
