أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها الشديدة لاختطاف المهندس محمد القماطي، الذي تم اعتقاله تعسفيًا من منزله في تاجوراء الاثنين الماضي، من قبل مسلحين تابعين لكتيبة “أسود تاجوراء” التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وأكدت المؤسسة أن القماطي، وهو مهندس في قطاع النفط والغاز، تعرض للاختطاف على خلفية النشاط السياسي لشقيقه حسام القماطي، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن.
وفي بيان رسمي، شددت المؤسسة على أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الليبية، بما في ذلك القانون رقم (10) لسنة 2013 الذي يجرم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، بالإضافة إلى المادة (428) من قانون العقوبات التي تجرم حجز الحرية دون مسوغ قانوني. كما أكدت أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون جهاز المخابرات الليبية، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وطالبت المؤسسة بالكشف الفوري عن مصير القماطي والإفراج عنه دون قيد أو شرط، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة. كما حمّلت الجهات المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته وحياته.
ودعت المؤسسة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل في الحادثة، وملاحقة المتورطين فيها قانونيًا. كما حثّت على إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأفعال الممنهجة قد تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ضرورة محاسبة المتورطين وإنهاء الإفلات من العقاب.
- الرقابة الإدارية تتابع التزامات مؤسسة النفط الليبية ومشاريعها الاستكشافية
- وزارة الدفاع التركية تستقبل فرق فنية عسكرية من شرق ليبيا
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث تفعيل مذكرات التعاون المشترك مع بيلاروسيا
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث الموقف التفاوضي مع شركاء شركة الواحة
- وزير “مالية الوحدة” يوجه الجهات العامة بإعداد ميزانياتها للسنة المالية 2025 قبل نهاية أغسطس
