الاقتصاد الليبي في خطر.. الانقسام الحكومي والإنفاق العشوائي يفاقمان الأزمة

بواسطة

مارس 25, 2025

151

تتزايد التحذيرات من انهيار الاقتصاد الليبي في ظل استمرار الانقسام الحكومي، والإنفاق العشوائي من قبل الحكومتين المتنافستين، وعدم قدرة المصرف المركزي على مواجهة العجز في النقد الأجنبي.

يعاني الاقتصاد الليبي من ضغوط متزايدة نتيجة التنافس بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، حيث تتسابق كل منهما على الإنفاق دون وجود ميزانية موحدة أو سياسات اقتصادية واضحة.

هذا الوضع أدى إلى تضخم الإنفاق الحكومي على الرواتب والدعم، دون استثمارات حقيقية في البنية التحتية أو التنمية الاقتصادية.

وبحسب تقارير مالية، فإن حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي تجاوز 100 مليار دينار ليبي، وهو رقم غير مسبوق في ظل غياب أي خطة اقتصادية واضحة.

مصرف ليبيا المركزي أعلن مؤخراً عن تسجيل عجز بقيمة 1.52 مليار دولار في تعاملات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس الجاري، بسبب تراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وبلغت مبيعات النقد الأجنبي حوالي 2.3 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 778 مليون دولار، مما أسفر عن عجز مالي قدره 4 مليارات دولار خلال شهرين ونصف فقط.

عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، حذر من أن محافظ المصرف المركزي قد يضطر إلى رفع الضريبة على النقد الأجنبي لأكثر من 25% إذا لم يتم كبح جماح الإنفاق العام، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

كما أشار الخبير الاقتصادي عبد السلام العكاري إلى أن الإنفاق العشوائي والمضاربة يهددان الاقتصاد، مؤكدًا أن الحلول تبدأ بتوحيد المؤسسات المالية ووضع سياسات اقتصادية واضحة.

وتواجه الدولة تحديات كبيرة في تمويل هذا الإنفاق، مما يزيد من الضغوط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار تراجع إنتاج النفط بفعل الأزمات السياسية والإضرابات العمالية في القطاع.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن المصرف المركزي يواجه صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، حيث تتزايد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وسط تصاعد العجز في ميزان المدفوعات.

ويرى بعض الخبراء أن استمرار الصرف العشوائي قد يؤدي إلى أزمة سيولة خانقة، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

وحذر الخبير الاقتصادي محسن الدريجي من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية، وهو ما قد يدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأكد أن غياب سياسة نقدية موحدة، واستمرار الصرف دون ضوابط، يزيد من المخاطر الاقتصادية ويهدد الاستقرار المالي للبلاد.

في الوقت ذاته، يطالب مختصون بضرورة توحيد المؤسسات المالية، وإقرار ميزانية موحدة، وإيقاف الإنفاق العشوائي، لضمان استقرار الاقتصاد الليبي، ومنع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يدعو مراقبون إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الإنفاق الحكومي، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تعيد التوازن إلى المشهد المالي، وتحمي مقدرات الدولة من الهدر المستمر.