أصبحت قضية الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة تفجير طائرة لوكربي، مثالاً بارزاً على التداخل بين السياسة والقضاء، حيث لا تزال ملابسات تسليمه إلى واشنطن تثير الجدل في ليبيا، وسط تساؤلات عن غياب الدور الرسمي في الدفاع عنه.
ومع قرار تأجيل محاكمته، تزداد مخاوف عائلته من أن يظل محتجزاً إلى أجل غير مسمى دون حكم قضائي واضح، في حين تتواصل الانتقادات لمؤسسات الدولة الليبية التي لم تقدم أي نتائج للتحقيقات التي وعدت بها منذ أكثر من عامين.
ومنذ أكثر عامين، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات حول واقعة تسليمه، وفي ديسمبر 2022 تحدث النائب العام عن مباشرة التحقيقات في هذه القضية أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا، لكتى حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة لأي نتائج تذكر، ولم تعلن أي بيانات.
ومؤخراً، وافق القضاء الأمريكي على تأجيل محاكمة أبوعجيلة، وهو ما أثار استياء عائلته التي رأت في ذلك مماطلة إضافية تبقيه قيد الاحتجاز دون محاكمة، معتبرة أنه يواجه السجن مدى الحياة دون حكم قضائي واضح.
ونددت العائلة بغياب أي تحرك حكومي ليبي للدفاع عنه، مشيرة إلى أن القضية باتت تتطلب تدخلًا دوليًا لإنصافه. وأكدت الأسرة تمسكها ببراءته، لافتة إلى أنه نفى بشكل قاطع أي دور له في تفجير الطائرة، كما أكدت أنه يتلقى الرعاية الصحية حالياً داخل مستشفى تابع للسجن في كارولينا، بعد خضوعه لجراحة لبتر أصابع قدمه نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبرر الادعاء الأمريكي طلبه تأجيل المحاكمة بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للجلسات، نظراً لتعقيد القضية ووجود أدلة في دول أخرى، وهو ما وافق عليه القاضي الأميركي دابني فريدريش، إلا أن موقف الادعاء أثار غضب العائلة، التي اعتبرت أن هناك “تواطؤاً” بين الادعاء والدفاع لتمديد فترة الاحتجاز دون مبرر قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تم اختطاف أبوعجيلة من منزله في ليبيا من قبل مسلحين، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة داخل ليبيا، حيث أدان مجلس النواب الليبي العملية وطالب النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها، كما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.
وعلى الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الملابسات، لم تظهر أي نتائج ملموسة للتحقيقات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصيرها ومدى جديتها في الوصول إلى الحقيقة.
وتعكس قضية أبوعجيلة المريمي حالة التخبط القانوني والسياسي في ليبيا، حيث لا يزال مواطن ليبي محتجزاً في الولايات المتحدة وسط غياب أي موقف رسمي حازم للدفاع عنه.
ومع استمرار التساؤلات حول شرعية تسليمه، يبقى مصير القضية غامضاً، خاصة في ظل تأجيل المحاكمة واستمرار احتجازه دون حكم قضائي نهائي.
وفي ظل غياب أي نتائج للتحقيقات الليبية المعلنة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة المؤسسات الليبية على حماية حقوق مواطنيها في القضايا ذات الطابع الدولي.
- الدبيبة: الانتخابات طريق الاستقرار لليبيا ومشروعنا لتفكيك الميليشيات يحظى بدعم دولي
- المركزي الليبي: 4.2 مليار دولار اعتمادات محجوزة عبر المنصة الجديدة
- مؤسسة النفط الليبية تناقش تطوير مصفاة الزاوية
- ليبيا.. المنفي يبحث مع الرئيس التونسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
- طفرة مرتقبة في قطاع النفط والغاز الليبي مع عودة الشركات العالمية
- مجلس النواب يعتمد تعديلاً على صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
- حكومة الوحدة الليبية تستعد لإطلاق مشروع “رؤية ليبيا 2050”
- ليبيا.. مطار معيتيقة الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط السورية
- طقس ليبيا اليوم الإثنين: تباين في درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق
- طرابلس تستقبل سفينة حربية تركية لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة
- داخلية الحكومة المكلفة تبحث معالجة العراقيل أمام عمل المنافذ
- لمخالفة القوانين الوطنية.. هيئة الاتصالات الليبية تعلن إيقاف أنشطة شركة هواوي الصينية
- مليون و379 ألف برميل يوميا.. ارتفاع بمعدل إنتاج النفط الليبي
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي سير العملية الأمنية في طرابلس
- المبعوثة الأممية إلى ليبيا تتفقد 3 مراكز اقتراع في طرابلس