أصبحت قضية الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة تفجير طائرة لوكربي، مثالاً بارزاً على التداخل بين السياسة والقضاء، حيث لا تزال ملابسات تسليمه إلى واشنطن تثير الجدل في ليبيا، وسط تساؤلات عن غياب الدور الرسمي في الدفاع عنه.
ومع قرار تأجيل محاكمته، تزداد مخاوف عائلته من أن يظل محتجزاً إلى أجل غير مسمى دون حكم قضائي واضح، في حين تتواصل الانتقادات لمؤسسات الدولة الليبية التي لم تقدم أي نتائج للتحقيقات التي وعدت بها منذ أكثر من عامين.
ومنذ أكثر عامين، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات حول واقعة تسليمه، وفي ديسمبر 2022 تحدث النائب العام عن مباشرة التحقيقات في هذه القضية أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا، لكتى حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة لأي نتائج تذكر، ولم تعلن أي بيانات.
ومؤخراً، وافق القضاء الأمريكي على تأجيل محاكمة أبوعجيلة، وهو ما أثار استياء عائلته التي رأت في ذلك مماطلة إضافية تبقيه قيد الاحتجاز دون محاكمة، معتبرة أنه يواجه السجن مدى الحياة دون حكم قضائي واضح.
ونددت العائلة بغياب أي تحرك حكومي ليبي للدفاع عنه، مشيرة إلى أن القضية باتت تتطلب تدخلًا دوليًا لإنصافه. وأكدت الأسرة تمسكها ببراءته، لافتة إلى أنه نفى بشكل قاطع أي دور له في تفجير الطائرة، كما أكدت أنه يتلقى الرعاية الصحية حالياً داخل مستشفى تابع للسجن في كارولينا، بعد خضوعه لجراحة لبتر أصابع قدمه نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبرر الادعاء الأمريكي طلبه تأجيل المحاكمة بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للجلسات، نظراً لتعقيد القضية ووجود أدلة في دول أخرى، وهو ما وافق عليه القاضي الأميركي دابني فريدريش، إلا أن موقف الادعاء أثار غضب العائلة، التي اعتبرت أن هناك “تواطؤاً” بين الادعاء والدفاع لتمديد فترة الاحتجاز دون مبرر قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تم اختطاف أبوعجيلة من منزله في ليبيا من قبل مسلحين، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة داخل ليبيا، حيث أدان مجلس النواب الليبي العملية وطالب النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها، كما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.
وعلى الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الملابسات، لم تظهر أي نتائج ملموسة للتحقيقات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصيرها ومدى جديتها في الوصول إلى الحقيقة.
وتعكس قضية أبوعجيلة المريمي حالة التخبط القانوني والسياسي في ليبيا، حيث لا يزال مواطن ليبي محتجزاً في الولايات المتحدة وسط غياب أي موقف رسمي حازم للدفاع عنه.
ومع استمرار التساؤلات حول شرعية تسليمه، يبقى مصير القضية غامضاً، خاصة في ظل تأجيل المحاكمة واستمرار احتجازه دون حكم قضائي نهائي.
وفي ظل غياب أي نتائج للتحقيقات الليبية المعلنة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة المؤسسات الليبية على حماية حقوق مواطنيها في القضايا ذات الطابع الدولي.
- خارجية الحكومة الليبية المكلفة تنفي مزاعم اختطاف عائلة هندية وتؤكد سلامتها
- ليبيا.. كتلة التوافق بمجلس الدولة: سحب “تكالة” الثقة من لجنة 6+6 غير قانوني
- النيابة الليبية تحبس 3 موظفين بالسجل المدني “قوقاس” لتزويرهم قيوداً عائلية
- رويترز: باكستان تبرم صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لبيع أسلحة للجيش الوطني الليبي
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: نلتزم بالحيادية والمهنية رغم التحديات
- محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يناقشان آليات تطوير الأداء
- المنفي يترأس اجتماعاً عسكرياً وأمنياً موسعاً بطرابلس لبحث الجاهزية القتالية
- ليبيا.. تكالة وقادربوه يناقشان عدداً من الملفات المتعلقة بالعمل الرقابي والإداري
- محكمة استئناف طرابلس تقضي بسجن 8 موظفين بمصرف الوحدة – السواني بتهم فساد
- “آلية بديلة” بلا ضمانات.. كيف تواصل الأمم المتحدة إدارة الأزمة الليبية بدل حلّها؟
- الخارجية المصرية: استعادة 131 مواطنا من مراكز احتجاز داخل ليبيا
- ليبيا.. الحرس البلدي بطرابلس يغلق نحو 200 محل صرافة مخالف
- ليبيا واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة السرطان ونقل التقنيات الطبية
- مفوضية الانتخابات تحدد الموعد الأخير لتقديم التقارير المالية لمرشحي البلديات الليبية
- مصرف ليبيا المركزي: الإيرادات النفطية الموردة بلغت 581 مليون دولار منذ بداية ديسمبر
