أصبحت قضية الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المحتجز في الولايات المتحدة على ذمة تفجير طائرة لوكربي، مثالاً بارزاً على التداخل بين السياسة والقضاء، حيث لا تزال ملابسات تسليمه إلى واشنطن تثير الجدل في ليبيا، وسط تساؤلات عن غياب الدور الرسمي في الدفاع عنه.
ومع قرار تأجيل محاكمته، تزداد مخاوف عائلته من أن يظل محتجزاً إلى أجل غير مسمى دون حكم قضائي واضح، في حين تتواصل الانتقادات لمؤسسات الدولة الليبية التي لم تقدم أي نتائج للتحقيقات التي وعدت بها منذ أكثر من عامين.
ومنذ أكثر عامين، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيقات حول واقعة تسليمه، وفي ديسمبر 2022 تحدث النائب العام عن مباشرة التحقيقات في هذه القضية أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا، لكتى حتى اللحظة لم تصل النيابة العامة لأي نتائج تذكر، ولم تعلن أي بيانات.
ومؤخراً، وافق القضاء الأمريكي على تأجيل محاكمة أبوعجيلة، وهو ما أثار استياء عائلته التي رأت في ذلك مماطلة إضافية تبقيه قيد الاحتجاز دون محاكمة، معتبرة أنه يواجه السجن مدى الحياة دون حكم قضائي واضح.
ونددت العائلة بغياب أي تحرك حكومي ليبي للدفاع عنه، مشيرة إلى أن القضية باتت تتطلب تدخلًا دوليًا لإنصافه. وأكدت الأسرة تمسكها ببراءته، لافتة إلى أنه نفى بشكل قاطع أي دور له في تفجير الطائرة، كما أكدت أنه يتلقى الرعاية الصحية حالياً داخل مستشفى تابع للسجن في كارولينا، بعد خضوعه لجراحة لبتر أصابع قدمه نتيجة تدهور حالته الصحية.
وبرر الادعاء الأمريكي طلبه تأجيل المحاكمة بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير للجلسات، نظراً لتعقيد القضية ووجود أدلة في دول أخرى، وهو ما وافق عليه القاضي الأميركي دابني فريدريش، إلا أن موقف الادعاء أثار غضب العائلة، التي اعتبرت أن هناك “تواطؤاً” بين الادعاء والدفاع لتمديد فترة الاحتجاز دون مبرر قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تم اختطاف أبوعجيلة من منزله في ليبيا من قبل مسلحين، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة داخل ليبيا، حيث أدان مجلس النواب الليبي العملية وطالب النائب العام بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها، كما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.
وعلى الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الملابسات، لم تظهر أي نتائج ملموسة للتحقيقات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصيرها ومدى جديتها في الوصول إلى الحقيقة.
وتعكس قضية أبوعجيلة المريمي حالة التخبط القانوني والسياسي في ليبيا، حيث لا يزال مواطن ليبي محتجزاً في الولايات المتحدة وسط غياب أي موقف رسمي حازم للدفاع عنه.
ومع استمرار التساؤلات حول شرعية تسليمه، يبقى مصير القضية غامضاً، خاصة في ظل تأجيل المحاكمة واستمرار احتجازه دون حكم قضائي نهائي.
وفي ظل غياب أي نتائج للتحقيقات الليبية المعلنة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة المؤسسات الليبية على حماية حقوق مواطنيها في القضايا ذات الطابع الدولي.
- مؤسسة النفط الليبية تبحث تعزيز جهودها لحماية البيئة والحد من الانبعاثات الغازية
- ليبيا.. المبعوثة الأممية تناقش مع أعضاء مجلس الدولة تنفيذ خارطة الطريق السياسية
- صدام حفتر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك ويفتتح الملحقية التجارية الليبية
- اللافي يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز التعاون ودعم العملية السياسية بليبيا
- مجلس النواب الليبي يُحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف للجنة التشريعية
- المنفي يبحث تعزيز التنسيق مع مجلس الدولة لدفع العملية السياسية بليبيا
- المبعوثة الأممية تبحث مع القائم بالأعمال السعودي تطورات الأوضاع في ليبيا
- ليبيا.. المنفي يودع السفير البريطاني ويشيد بجهوده في تعزيز التواصل بين البلدين
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد استعداده للمثول أمام البرلمان والرد على الاستفسارات
- رئيس بيلاروسيا لصدام حفتر: ندرك جهودكم لإحلال السلام والوحدة في ليبيا
- الدستورية العليا تعترض على تصريحات “تيتيه”: لا توجد مؤسستان قضائيتان في ليبيا
- رئيس بيلاروسيا يستقبل صدام حفتر في مينسك لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي
- الأمم المتحدة تدعو لدعم المرأة وتعزيز التنمية المحلية في الجبل الغربي
- مستشار ترامب: هناك تقدم ملموس في محادثات السلام بليبيا
- مصلحة الجوازات الليبية ووزارة العمل تبحثان تنظيم أوضاع العمالة