دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جرائم التهريب والاتجار بالبشر، في ليبيا.
وأعربت المنظمة عن تعازيها في حادثة وفاة طالب لجوء إريتري في طرابلس، مضيفة أن طالب اللجوء إلى مركز تنمية المجتمع التابع للمفوضية في العاصمة؛ طالباً المساعدة الطبية، لكنه توفي قبل التمكن من نقله إلى المستشفى.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 2000 لاجئ موجودون في مراكز إيواء، من دون مراجعات قضائية.
وأضافت أنها على أهبة الاستعداد لدعم السلطات في إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين.
وتنتشر في مدن الغرب الليبي التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق، مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وهي أيضاً تحت سيطرة تجار بشر متحالفين مع حكومة الوفاق.
ورغم أن وزارة العمل والتأهيل بالوفاق، أعلنت عن عقد لجنة تنظيم الهجرة غير الشرعية، المشكلة بقرار رقم 2019/355 اجتماعها بوزارة الداخلية، لبدء حصر المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء، وذلك بعد الانتهاء من توزيع استبيان أعد من قبل اللجنة.
وتدّعي وزارة داخلية الوفاق ووزيرها فتحي باشاغا، أنها تتخذ إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، وأخرها أوائل الشهر الجاري، عن تشكيل لجنة لحصر المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء.
وأعلنت وزارة العمل بالوفاق، عن عقد لجنة تنظيم الهجرة غير الشرعية، المشكلة بقرار رقم 2019/355 اجتماعها بوزارة الداخلية، وقررت اللجنة البدء في عمليات حصر المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء، وذلك بعد الانتهاء من توزيع استبيان أعد من قبل اللجنة فيما سبق.
وقالت وزارة العمل في بيانها، مناقشة القوانين المتعلقة بالهجرة وتنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وفق القانون رقم 6 لسنة 1987 والقانون رقم 19 لسنة2010 وقرار رقم 386 لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وفي 13 يوليو الماضي، شارك فتحي باشاغا، في مؤتمر مكافحة شبكات الاتجار بالمهاجرين والإجراءات الوقائية لمنع تدفق المهاجرين، بمشاركة وزراء داخلية ثمان دول وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ودار حول سبل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وزعم باشاغا، أن حكومة الوفاق لديها استعداد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وطلب من الأوروبي مد حكومته بمعدات الرقابة الإلكترونية لمراقبة حدودها.
ادعاءات باشاغا مخالفة لما يجري على أرض الواقع، حيث تحتضن حكومة الوفاق، تجار بشر وإرهابيين مطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي، على رأسهم عبد الرحمن ميلاد “البيدجا” وأحمد الدباشي “العمو” المتهمين دولياً بجرائم الاتجار بالبشر.
وظهر البيدجا والعمو ضمن صفوف ميليشيات الوفاق في صبراته شهر إبريل الماضي، أثناء عملية ميليشيات الوفاق للسيطرة على المدينة.
وفي 28 مايو الماضي، قتل 30 مهاجراً غير شرعي، وجرح آخرون، في بلدة مزدة جنوب طرابلس، في عملية انتقامية نفذت على يد عائلة مهرب مهاجرين غير شرعيين رداً على اغتياله أثناء إحدى عمليات التهريب.
وسارعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإصدار التعليمات لمديرية أمن مزدة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وذلك في محاولة لحفظ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي.
