تشهد المرحلة الثانية من تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية في ليبيا عزوفًا واضحًا، مما دفع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تمديد فترة التسجيل حتى السادس من أبريل المقبل.
وأوضحت المفوضية أن الإقبال لا يتناسب مع حجم البلديات المستهدفة، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية حملات التوعية بسبب نقص التمويل. وذكرت أنها خاطبت حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص 30 مليون دينار لتغطية تكاليف العملية الانتخابية، لكن الحكومة لم تتمكن إلا من توفير نصف المبلغ المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة المفوضية على استكمال بقية المراحل في ظل هذا العجز المالي.
وتستهدف الانتخابات البلديات الواقعة في نطاق المكاتب الانتخابية بطرابلس، وزليتن، وترهونة، ومسلاتة، وبنغازي، وسبها، والزاوية، وسرت، والعزيزية، وأوباري، وأجدابيا، والجبل 2، وطبرق، والساحل الغربي، والكفرة، والمرج، والخمس، والشاطئ.
من جانبه، أعرب اتحاد الأحزاب الليبية عن قلقه من ضعف الإقبال على التسجيل، مشيرًا إلى أن نسبة المسجلين لم تتجاوز 10%، وهو ما يعكس حالة من الإحباط الشعبي وفقدان الثقة في العملية الانتخابية، نتيجة للأزمات السياسية وتعطيل الاستحقاقات السابقة.
واقترح الاتحاد جملة من الحلول، من بينها دعوة مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات للمجموعة الثانية، والتركيز أولًا على معالجة أسباب العزوف، عبر إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية، تشمل إصلاح المؤسسات الانتخابية. كما أوصى الاتحاد بضرورة ضمان بيئة انتخابية آمنة ونزيهة، بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، مع تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفعيل الإعلانات في الأماكن العامة، والتي تكاد تكون غائبة.
ويرى مراقبون أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا العزوف هو شعور المواطنين بالإحباط وخيبة الأمل من أداء المجالس البلدية السابقة، حيث لم تحقق تغييرًا ملموسًا في الخدمات الأساسية، في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي وعدم منحها الصلاحيات اللازمة.
كما تواجه العملية الانتخابية تحديات أخرى، منها ضعف الوعي السياسي بأهمية الانتخابات البلدية، وتطلع المواطنين إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أولًا، باعتبارها ذات أولوية في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.
وعلى صعيد متصل، كشف مكتب النائب العام أن قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة أظهرت وجود 228 مترشحًا لانتخابات المجالس البلدية قيد الملاحقة الجنائية، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالإدانة، بينما لا تزال قضايا آخرين قيد النظر أمام المحاكم.
وأضاف المكتب أن النيابة العامة قدّمت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات معلومات شاملة حول الدعاوى المستعملة ضد المترشحين، فيما قامت المفوضية بالتحري عن الحالة الجنائية لـ4,114 مترشحًا، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال على التسجيل يشكل مؤشرًا سلبيًا، ويطيح بحالة التفاؤل التي أعقبت نسبة الإقبال الواسع على الدورة الأولى من الاستحقاق البلدي، والتي بلغت 75%.
في ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة ليبيا على تجاوز أزمة الثقة وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المحلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات قوية وشرعية تعكس إرادة الشعب.
- المركز الليبي للاستشعار: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر فلكياً
- عمال الخدمات في أوباري يشكون تدني الأجور: عاجزون عن شراء مستلزمات العيد
- ليبيا تحيي الذكرى الـ 80 لتأسيس “الجامعة العربية” وتؤكد التزامها بالعمل المشترك
- ليبيا.. قوة دعم المديريات تنفي فرار مهاجرين في صرمان
- طقس ليبيا.. تقلبات جوية ورياح نشطة مع انخفاض مرتقب في الحرارة
