أصدرت محكمة استئناف طرابلس في 16 مارس 2025 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته في قضايا فساد تتعلق بتعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.
وجاء الحكم بعد إثبات تورط المقريف في الوساطة والمحسوبية، والتي نتج عنها عدم توفر الكتب المدرسية للطلاب رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا القطاع.
كما شمل الحكم تغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، في خطوة تعكس محاولات السلطة القضائية التعامل مع قضايا الفساد التي أنهكت البلاد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2021، عندما تفجرت أزمة عدم توفر الكتاب المدرسي، رغم بدء العام الدراسي في نوفمبر من ذلك العام.
وأدى هذا الإخفاق إلى حالة استياء واسعة في الشارع الليبي، خاصة مع اضطرار أولياء الأمور إلى شراء الكتب من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى 130 دينارًا للكتاب الواحد، ورغم أن الحكومة أعلنت تخصيص 8.65 مليار دينار لقطاع التعليم في 2021، لم تصل الأموال إلى وجهتها في الوقت المناسب، مما كشف عن وجود فساد إداري ومالي في إدارة العقود الخاصة بطباعة الكتب.
وفي ديسمبر 2021، أمر النائب العام بحبس المقريف احتياطيًا بعد اتهامه بسوء إدارة ملف الكتاب المدرسي، لكنه لم يكن المسؤول الوحيد عن الأزمة، فقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تأخير صرف الميزانيات، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي مايو 2023، حاول المقريف مواجهة تداعيات الأزمة عبر الإعلان عن إسناد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 إلى الشركات الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، التي فشلت في تسليم المقررات خلال العام الدراسي السابق.
وبرر الوزير آنذاك هذا القرار بأنه تنفيذٌ لتعليمات رئيس الحكومة بهدف توطين صناعة جديدة ودعم القطاع المحلي، مع تحذيره للشركات غير القادرة على الالتزام بالمواعيد من المساءلة القانونية.
لكن هذه الخطوة لم تسهم في إنهاء الأزمة، إذ استمر تأخر الطباعة والتوريد، ما دفع النائب العام إلى التدخل مجدداً في ملف الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية، وسط مطالبات بتحقيقات أوسع حول آليات إرساء العطاءات وإدارة الميزانيات المخصصة.
كما تصاعد الجدل حول قدرة الشركات المحلية على تنفيذ التزاماتها في ظل مناخ من الفساد والمحسوبية يهيمن على المؤسسات الحكومية.
ورغم صدور الحكم الأخير بسجن الوزير، يتخوف الليبيون من استمرار أزمة الكتاب المدرسي التي تتكرر سنوياً منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة، دون أي حلول جذرية، فبعد ساعات من صدور الحكم ورفض الطعن، تسلم موسى المقريف “درع التميز” من مراقبة التربية والتعليم ببلدية العربان.
وجعل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خاصة في إدارة العقود والمناقصات، من أزمة التعليم نموذجاً صارخاً لفشل الحكومات في تحقيق أبسط الخدمات للمواطنين، ليبقى السؤال هل يتجدد الجدل حول الكتاب المدرسي؟ أم أن للجهات الرقابية رأي آخر؟
- النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد 3 مشتبهين بتهريب الوقود في مصراتة
- البعثة الأممية تبحث مع لجنة الترتيبات الأمنية آليات تعزيز الاستقرار في طرابلس
- انتهاء تحليل جميع عينات ضحايا فيضانات درنة… وتسجيل أكثر من 3 آلاف مفقود
- اللافي يبحث مع قيادات وزارة الدفاع معالجة ملف التقاعد العسكري
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع مدراء المستشفيات آليات دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات
- “الواحة للنفط” تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من 2025 وخططها لزيادة الإنتاج
- الحداد يؤكد للمبعوثة الأممية دعمه للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها
- البعثة الأممية تحتفل بتخرّج الدفعة الثانية من برنامج “رائدات” بمشاركة 34 شابة ليبية
- ليبيا بين فائض الدينار وضغط الدولار.. اقتصاد 2025 على إيقاع التجاذبات السياسية
- دمشق تستأنف رحلاتها الجوية من ليبيا بدءً من الأحد المقبل
- مديرية أمن زليتن تكشف تفاصيل الهجوم على مكتب مفوضية الانتخابات
- حكومة الوحدة الليبية تجري مراجعة أمنية شاملة لمنظومة الإفراجات المالية
- ليبيا تعتمد “الأكسجين المضغوط” لتحسين رعاية مرضى ضمور العضلات والشلل الدماغي
- طقس ليبيا اليوم.. معتدل ورطوبة مرتفعة بالسواحل مع فرص أمطار شرقاً
- ليبيا تكتشف نفطاً جديداً بحوض غدامس بطاقة تفوق 4 آلاف برميل
