أصدرت محكمة استئناف طرابلس في 16 مارس 2025 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته في قضايا فساد تتعلق بتعاقدات طباعة الكتاب المدرسي.
وجاء الحكم بعد إثبات تورط المقريف في الوساطة والمحسوبية، والتي نتج عنها عدم توفر الكتب المدرسية للطلاب رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا القطاع.
كما شمل الحكم تغريمه ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها، في خطوة تعكس محاولات السلطة القضائية التعامل مع قضايا الفساد التي أنهكت البلاد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2021، عندما تفجرت أزمة عدم توفر الكتاب المدرسي، رغم بدء العام الدراسي في نوفمبر من ذلك العام.
وأدى هذا الإخفاق إلى حالة استياء واسعة في الشارع الليبي، خاصة مع اضطرار أولياء الأمور إلى شراء الكتب من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى 130 دينارًا للكتاب الواحد، ورغم أن الحكومة أعلنت تخصيص 8.65 مليار دينار لقطاع التعليم في 2021، لم تصل الأموال إلى وجهتها في الوقت المناسب، مما كشف عن وجود فساد إداري ومالي في إدارة العقود الخاصة بطباعة الكتب.
وفي ديسمبر 2021، أمر النائب العام بحبس المقريف احتياطيًا بعد اتهامه بسوء إدارة ملف الكتاب المدرسي، لكنه لم يكن المسؤول الوحيد عن الأزمة، فقد أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تأخير صرف الميزانيات، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي مايو 2023، حاول المقريف مواجهة تداعيات الأزمة عبر الإعلان عن إسناد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 إلى الشركات الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، التي فشلت في تسليم المقررات خلال العام الدراسي السابق.
وبرر الوزير آنذاك هذا القرار بأنه تنفيذٌ لتعليمات رئيس الحكومة بهدف توطين صناعة جديدة ودعم القطاع المحلي، مع تحذيره للشركات غير القادرة على الالتزام بالمواعيد من المساءلة القانونية.
لكن هذه الخطوة لم تسهم في إنهاء الأزمة، إذ استمر تأخر الطباعة والتوريد، ما دفع النائب العام إلى التدخل مجدداً في ملف الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية، وسط مطالبات بتحقيقات أوسع حول آليات إرساء العطاءات وإدارة الميزانيات المخصصة.
كما تصاعد الجدل حول قدرة الشركات المحلية على تنفيذ التزاماتها في ظل مناخ من الفساد والمحسوبية يهيمن على المؤسسات الحكومية.
ورغم صدور الحكم الأخير بسجن الوزير، يتخوف الليبيون من استمرار أزمة الكتاب المدرسي التي تتكرر سنوياً منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة، دون أي حلول جذرية، فبعد ساعات من صدور الحكم ورفض الطعن، تسلم موسى المقريف “درع التميز” من مراقبة التربية والتعليم ببلدية العربان.
وجعل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خاصة في إدارة العقود والمناقصات، من أزمة التعليم نموذجاً صارخاً لفشل الحكومات في تحقيق أبسط الخدمات للمواطنين، ليبقى السؤال هل يتجدد الجدل حول الكتاب المدرسي؟ أم أن للجهات الرقابية رأي آخر؟
- رداً على نائبيه.. رئيس مجلس النواب الليبي يشدد على احترام التراتبية والالتزام بالنظام الداخلي
- تشكيل قوة مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش التشادي لتأمين الحدود
- ليبيا.. تكالة والدبيبة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية ويؤكدان رفض إنشاء المحكمة الدستورية
- مؤسسة النفط الليبية تكشف تفاصيل الاكتشافات النفطية خلال عام 2025
- الجزائر تؤكد دعمها لخارطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية
- نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي يزور مدينة أمساعد ضمن “رحلة الوفاء”
- “الحويج” يبحث مع الأمين العام للقيادة العامة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا
- لإهدارهما المال العام.. حبس مديرين سابقين في شركة الاستثمار الوطني
- مؤسسة النفط الليبية: شركة زلاف تُصدر أولى شحنات النفط من حقل الشادار
- ليبيا.. الدبيبة يتابع مع جهاز تنمية المراكز الإدارية تنفيذ المشاريع الخدمية
- ساركوزي يستعد لجولة قضائية جديدة في قضية التمويل الليبي
- انتقادات لحكومة الدبيبة بعد ضرباتها لموانئ زوارة.. مكافحة للتهريب أم استهداف للمدنيين؟
- وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود تسوية الأزمة الليبية
- اللافي: ليبيا حريصة على شراكة متوازنة مع السعودية تدعم الأمن والاستقرار
- ليبيا.. حبس مسؤول وموظف بهيئة المناطق الصناعية لاختلاسهما 637 ألف دينار
