عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، اليوم الجمعة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين.
وضم الاجتماع وزير الداخلية عصام بوزريبة، ووزير الشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، وأمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات اللواء سليمان العبار، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية سليمان عاشور شوايل، ومديري أمن الكفرة اللواء حسن الجحاوي، وسبها اللواء خالد الأسطى، والشاطئ اللواء وهبي الرخ.
وأكد حماد، خلال الاجتماع، رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، مشددًا على ضرورة تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر مسارات الهجرة غير النظامية. كما أشار إلى أن الادعاءات التي تروج لها الحكومة منتهية الولاية حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن، ليست إلا خطوة أولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.
وانتقد حماد تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية حول استعداده للدفاع عن الجنوب، مشيرًا إلى أن الواقع يؤكد عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة طرابلس، مما يجعل من الأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب.
وأكد رئيس الحكومة المكلفة أن ليبيا تحترم حقوق الإنسان، لكنها لن تسمح بأي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها. وأضاف أن الحدود الليبية، خصوصًا في الجنوب، ليست مفتوحة كما تدعي الحكومة منتهية الولاية، بل يتم تأمينها بالكامل من قبل القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية المختصة.
وأشار حماد إلى أن القوات المسلحة الليبية قامت بتنفيذ تعليمات القيادة العامة بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات، وحررت العديد من المحتجزين، كما تمكنت من القضاء على الشبكات الإجرامية وتدمير أوكار العصابات والمخازن التي تضم الأسلحة والمخدرات المهربة.
كما أكد أن التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة، مشددًا على أن الحل يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من محاولات فرضهم كأمر واقع داخل ليبيا.
وأشار حماد إلى أن الحكومة الليبية، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، عملت بالفعل على إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم بطرق تحترم إنسانيتهم وتضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات، مشيدًا بالدور المحوري للقوات المسلحة الليبية في دعم جهود الحكومة في التعامل مع تدفق اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ليبيا نتيجة الحرب في بلادهم.
وأوضح رئيس الحكومة المكلفة أن الحكومة عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر. وأكد أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا، بل يهدف إلى تقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع في بلادهم، معبرًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وخاصة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تجاه التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأكد حماد أن العمليات ضد التهريب والجريمة المنظمة مستمرة، محذرًا من أن أي محاولة من الحكومة منتهية الولاية لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، رغم أنها مؤمنة بالفعل من قبل القوات المسلحة الليبية، ستكون بمثابة خطوة تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم.
كما شدد على ضرورة وعي الشعب الليبي بمحاولات الحكومة منتهية الولاية التي يتم تغليفها بشعارات زائفة، مؤكدًا أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تسمح بأي تحركات تهدد أمن واستقرار البلاد.
- اقتراحات باجراء انتخابات للمجلس الرئاسي.. هل تحل الأزمة الليبية؟
- حماد: نرفض توطين المهاجرين بليبيا وأي تحرك لقوات حكومة الوحدة نحو الجنوب سيواجه بحزم
- “اللافي” يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية وانتخاب مجلس رئاسي جديد
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث فرص الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية
- انطلاق أعمال الخرسانة للمرحلة الأولى من “البرج الجنوبي” لقصر المؤتمرات بطرابلس
