أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، بيانا أهابت خلاله بمكاتبها في البلديات بتكثيف حملات التفتيش العمالية لجميع جهات العمل الخاصة في قطاعاتها كافة التجارية، والصناعية، والخدمية.
ووجهت الوزارة، مكاتبها للتأكد خلال حملاتها من التزام القطاعات بالقوانين والقرارات الوزارية، وعلى رأسها القرار رقم (586) لسنة 2023، الذي يُنظم عمل اللجان الفرعية ويدعم فاعليتها في الميدان، وذلك تحقيقًا لأهداف تنظيم سوق العمل.
وجددت الوزارة الدعوة إلى الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها الحملات السابقة، والتي أسهمت في تحسين نسب الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية، وانخفاض ملحوظ في مخالفات عقود العمل وأجور العمالة الوطنية، إلى جانب سرعة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق صحيح القانون.
كما أكدت على ضرورة قيام اللجان الفرعية بتنفيذ زيارات ميدانية مُفاجئة ومنتظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلديات والأجهزة الأمنية والضبطية المختصة، والتركيز على مراقبة التزام الجهات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومتابعة أوضاع العمالة الوافدة، ومدى تطابقها مع التشريعات النافذة، والتأكد من تطبيق أحكام القانون بشأنها.
كما طالبت الوزارة من جميع مكاتبها بإحالة تقارير دورية مفصلة توثق تفاصيل الحملات التفتيشية، وأنواع المخالفات المكتشفة، والإجراءات التصحيحية المتخذة، بما في ذلك الإحالات إلى الجهات المختصة، لتمكين الوزارة من تقييم الأداء وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية، وقياس أثر هذه الحملات على سوق العمل.
كما دعت الوزارة جميع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص إلى التعاون الجاد لإنجاح الحملات التفتيشية ولتنظيم سوق العمل وتعزيز وجود بيئة عمل لائقة ومستدامة في ليبيا.
