تصاعدت المخاوف من اندلاع مواجهات بين الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين، بعد موجة احتجاجات واسعة ضد محاولات توطينهم، وسط تحذيرات أممية من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وشهدت ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول قضية توطين المهاجرين غير الشرعيين، بعد تداول تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي، خلال لقائه مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تزعم موافقته على مشروع يحول البلد إلى مكان استقرار دائم للمهاجرين.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين، مؤكدة أن المعلومات المضللة تساهم في تأجيج التوترات داخل المجتمع الليبي.
ودعت البعثة الأممية في بيان لها إلى ضرورة الالتزام بالحقائق وتجنب التحريض، مشددة على أهمية احترام سيادة ليبيا في إدارة ملف الهجرة، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان.
شهدت ليبيا دعوات مكثفة لتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد محاولات توطين المهاجرين، حيث دعا ناشطون للتظاهر في عدة مدن عقب صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة، وسط تحذيرات حقوقية من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد المهاجرين، خاصة من ذوي البشرة السمراء.
من جانبه، حذر مجلس الأمن القومي الليبي من مخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والأمن الوطني، حيث تسهم في انتشار الجريمة وتسلل الجماعات المسلحة.
كما أشار مجلس الأمن القومي إلى أن بعض الجهات الخارجية تحاول فرض توطين المهاجرين داخل ليبيا بحجج إنسانية، وهو ما وصفه بانتهاك للسيادة الليبية.
من جهته أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة، عماد الطرابلسي، أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا، مشددًا على أن البلاد لن تكون وجهة نهائية للمهاجرين.
وكشف الطرابلسي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تجاوز ثلاثة ملايين، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد والأمن، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتأمين الحدود الجنوبية.
في السياق ذاته، نفت حكومة الوحدة الوطنية وجود أي نية لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أن البلاد ترفض تحويلها إلى مركز لإيواء المهاجرين.
وأكد رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، خلال اجتماع موسع لمناقشة ملف الهجرة، أن أمن واستقرار ليبيا خط أحمر، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن تصاعد التوترات حول ملف الهجرة قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة مع تنامي الرفض الشعبي للتوطين، مما قد يزيد من احتمالية اندلاع مواجهات بين السكان والمهاجرين.
كما يحذر الخبراء من أن استمرار تدفق المهاجرين بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي على المدى الطويل، في ظل تراجع أعداد السكان الأصليين في ليبيا.
وسط هذه التطورات، تتزايد المطالب الليبية بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في حل أزمة الهجرة، بدلًا من الضغط على ليبيا لاستيعاب المهاجرين.
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية للحد من تدفقهم، بدلًا من محاولة فرض حلول لا تتناسب مع الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
- “اللافي” يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية وانتخاب مجلس رئاسي جديد
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث فرص الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية
- انطلاق أعمال الخرسانة للمرحلة الأولى من “البرج الجنوبي” لقصر المؤتمرات بطرابلس
- تأجيل محاكمة الليبي أبو عجيلة في قضية “لوكربي” إلى مايو المقبل
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستمع لمطالب الأمازيغ للحفاظ على حقوقهم وهويتهم
