حكومة الوحدة تنفي الشائعات المتداولة حول نيتها توطين المهاجرين بليبيا

0
164

ترأس رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، والتحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر

وعقد الاجتماع بحضور وزير الداخلية المُكلف، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي، ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية.

وأكد دبيبة، خلال الاجتماع، أن ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية، مشدداً على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافياً الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكداً رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشدداً على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.