أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مطار نيامي وتعلن تضامنها مع النيجر
- ليبيا.. وزير الاقتصاد يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية
- مؤسسة النفط تؤكد التزامها بتطوير الكوادر البشرية خلال اختتام ملتقى APPO بطرابلس
- شركة الكهرباء الليبية تستعد لإدخال محطة أبوصبيع على الشبكة
- تقرير: ليبيا تقترب من هدف إنتاج مليوني برميل نفط يوميا
