أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- “المريمي” لـ بي بي سي: أُجبرت على الإدلاء باعترافات مزيفة بعد خطفي في ليبيا
- مباحثات ليبية تركية في أنقرة لتسوية العقود المتوقفة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
- الأهلي طرابلس يخسر أمام مالقا الإسباني بمونديال القارات لكرة السلة
- “الباعور” يبحث سبل تعزيز الشراكة بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- نائبة المبعوثة الأممية تبحث مع وزير التخطيط دفع مسار التنمية المستدامة في ليبيا
