أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- دعوة لإجراء انتخابات مبكرة.. هل تشهد أزمة رئاسة مجلس الدولة الليبي انفراجة؟
- “الحويج” يبحث تعزيز التعاون مع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية
- “تكالة” يدعو لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري الليبي
- وزارة الصحة العراقية تعلن تصدير أول شحنة أدوية لعلاج السرطان إلى ليبيا
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا التطورات الإقليمية والتعاون بين البلدين
