أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- بلقاسم حفتر يبحث مع وزير الخارجية التركي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية بليبيا
- ليبيا.. الرقابة الإدارية تطلب إقالة مسؤولي الحج والعمرة بسبب إخفاقات موسم 1446هـ
- المنفي يثمّن موقف أعيان أبوسليم الداعم لإنهاء الفوضى الأمنية بطرابلس
- استئناف محاكمة متهم بقتل المتظاهرين في أحداث غرغور بعد 9 سنوات من فراره
- الخارجية الليبية تحتج على إعلان يوناني للتنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها
