أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- الحكومة الليبية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وسلطنة عمان
- قائد الجيش الليبي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملفات الأمن والهجرة
- مؤسسة النفط الليبية: قفزة إنتاجية في حقل “أبوالطفل” بعد أعمال صيانة متقدمة
- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
- البعثة الأممية: اجتماعات لمساري الأمن والحوكمة بالحوار المهيكل في بنغازي وطرابلس
