أصدرت الحكومة الليبية المكلفة، برئاسة أسامة حماد، قرارًا بحل وتصفية أربع جهات حكومية بالكامل، وإنهاء شخصيتها الاعتبارية، وإغلاق حساباتها المصرفية، مع نقل العاملين بها وجميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ونص القرار الذي حمل رقم 39 لسنة 2025، على حل كلًّا من مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وكلّف القرار مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بتشكيل لجنة أو أكثر، وفق تقديره، تتولى تصفية الجهات المنحلة، من خلال جرد وتقييم ممتلكاتها، ورصد الديون والالتزامات المترتبة عليها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بنقل تبعية موظفيها.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يخالفه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع مستشار دبيبة مستجدات ملف توحيد الإنفاق
- المبعوثة الأممية تناقش مع “السايح” التحضيرات للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية الليبية
- شبهة فساد أم مطابقة للمواصفات.. لماذا استوردت ليبيا أدوية عراقية لعلاج السرطان؟
- شحنة أدوية عراقية تثير أزمة في ليبيا: تضارب رسمي ومخاوف من علاجات مجهولة
- حكومة الوحدة الليبية تبحث إتمام اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة
