المجلس الأعلى للقضاء يفتح تحقيقاً في واقعة توقيف القاضي علي الصغير الشريف

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
162

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح تحقيق في واقعة توقيف القاضي علي الصغير الشريف، الذي جرى تنفيذه بأمر من النيابة العامة عبر أفراد من الشرطة القضائية.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، أن القضية لا تتعلق بعمل القاضي، بل تتصل بدعاوى ذات طابع خاص، مشيراً إلى تدخله عبر النائب العام لطلب ملف الواقعة، ما أسفر عن الإفراج عنه وبدء التحقيق في ملابسات التوقيف.

وأكد المجلس رفضه المساس بأي عضو في الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، موضحاً أنه اتخذ إجراءات لم يكشف عنها حفاظًا على سرية التحقيقات.

من جانبها، دانت جمعية أعضاء الهيئات القضائية ما وصفته بـ”الاعتداء” على القاضي خلال وجوده في منزله بمنطقة سوق الجمعة، لافتة إلى أنه تعرض “لتجاوزات” قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم إطلاقه لاحقاً بعد تدخل النائب العام المستشار الصديق الصور.

كما استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الواقعة، معتبرة أن التعدي على القاضي يمثل مساساً بالمحامين والسلطة القضائية ككل.

إعلامي ليبي: شرعية وليامز معدومة وعلى السياسيين استيضاح صلاحياتها
الشائع
إعلامي ليبي: شرعية وليامز معدومة وعلى السياسيين استيضاح صلاحياتها

ودعا المجلس الأعلى للقضاء أعضاء الهيئات القضائية إلى النأي بأنفسهم عن الشبهات، وإظهار حصافة القضاء ووقاره، والتصدي لمحاولات إثارة الفتنة وبث الإشاعات التي تستهدف وحدة واستقلال القضاء.