أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- حكومة الوحدة تعلن القبض على متورطين في اقتحام ديوان مجلس الوزراء بطرابلس
- مصرف ليبيا المركزي يستقبل شحنة سيولة جديدة بقيمة 228 مليون دينار
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”
- المنفي يستمع لإحاطة من آمر اللواء 444 حول أحداث الشغب بطرابلس وترهونة
- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
