أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- اتهامات بالاستغلال والتحرش داخل السفارة الليبية في أوغندا
- انتخابات أم مجلس تأسيسي جديد.. ماذا يفضل الليبيون في استطلاع البعثة الأممية؟
- الأهلي طرابلس يتوج بلقب الدوري الأفريقي لكرة السلة لأول مرة في تاريخه
- تقرير: هانيبال القذافي يطلب اللجوء إلى جنيف بعد 15 عاماً من أزمته مع سويسرا
- وفد حكومي يلتقي تنسيقية “قافلة الصمود” في سرت: القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة
