أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- ضخ مليارات الدولارات.. هل يقضي المركزي الليبي على السوق الموازية؟
- ليبيا.. المنفي يلتقي رئيس تركمانستان ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين
- خوري تناقش مع مستشارا المنفي الترتيبات الأمنية بطرابلس ومطار معيتيقة
- رئيس مؤسسة النفط يبحث توسيع خدمات شركة “شلمبرجير” في ليبيا
- المنفي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
