اعتداء على قاضٍ في طرابلس يثير إدانات واسعة ومطالب بمحاسبة المتورطين

0
667

دانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية حادثة الاعتداء على القاضي بمحكمة قصر بن غشير الابتدائية، علي الصغير الشريف، داخل منزله بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس، تلاها احتجازه من قبل جهة لم تُسمِّها، قبل أن يُفرَج عنه بتدخل من النائب العام المستشار الصديق الصور.

وأوضحت الجمعية أن الاعتداء وقع مساء الإثنين، حيث أكدت أسرة القاضي تعرضه “لإهانة بالغة، وضرب مبرح، وإساءات لفظية، ومعاملة غير إنسانية”، واصفةً الواقعة بأنها “انتهاك صارخ لمكانة وهيبة القضاء”.

ووفق بيان نُشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، أكدت الجمعية أن هذه الحادثة “لا يمكن أن تمر دون محاسبة”، بغض النظر عن دوافعها أو ملابساتها، مشددةً على أن القضاء سلطة مستقلة يجب احترامها وصونها، وأن أي اعتداء على أعضائه يمثل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وهيبته، فضلاً عن كونه انتهاكًا صريحًا للضمانات القانونية المكفولة بالدستور والقانون لأعضاء السلطة القضائية.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الاعتداء، مع توقيع العقوبات القانونية اللازمة بحقهم، سواء كانت جنائية أو إدارية، وتعليق مهامهم حتى انتهاء التحقيقات.

كما دعت إلى تأمين الحماية الكافية لجميع القضاة لضمان قدرتهم على أداء مهامهم بحرية وأمان، محذرةً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة السلطة القضائية، مؤكدةً أن تداعيات هذه الممارسات لن تقتصر على القاضي المستهدف، بل ستمتد إلى المؤسسة القضائية بأكملها.