حالة من التخبط والتشتت سيطرت على قيادات حكومة الوفاق، وتلك الحالة تعكس الانشقاق في الصفوف الداخلية لهم، والصراع الفعلي على السلطة في ليبيا، واستقواء كل طرف منهم بجهات ومجموعات ليتغلب بالرأي على الأخر.
وفي بعض الأحيان، لا يمكنك أن تميز من هو المسئول الحقيقي في حكومة الوفاق، فمن ناحية يصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا، قرارات تبدو وكأنها انفراد بالرأي وهيمنة على الوضع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، ومن ناحية أخرى يلغي فائز السراج تلك القرارات بعد أن شعر بالتهميش ومحاولة الإقصاء من السلطة والانفراد بالرأي باعتباره رئيس الحكومة.
ففي 8 يوليو الجاري، بعث فتحي باشاغا برسالة إلى وزير المواصلات بالوفاق ميلاد معتوق، يطالبه بضرورة إعلامه بأسماء ركاب الرحلات الخاصة التي تتحرك من المطارات الواقعة تحت سيطرتهم في غرب البلاد وعدم السماح لأي منها بالتحرك إلا بعد هذا الإجراء، على أن يصدر لها إذن من الداخلية وهو مايرفضه السراج.
وبعد بضعة أيام فقط، وبالتحديد يوم 21 من نفس الشهر، أصدر فائز السراج قرارا أخطر به الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات في حكومته بضرورة عدم الإمتثال لغيره في مسألة منح أذونات لحركة الطيران الخاص والإسعاف في المطارات التي تسيطر عليها حكومته، في إشارة منه لعدم تنفيذ قرار فتحي باشاغا.
وأكد السراج في كتابه لوزارة المواصلات، أن دور الداخلية يقتصر فقط على طلب أسماء الركاب أما منح أذونات الهبوط والإقلاع فليس من إختصاصها بل هي من إختصاصه هو فقط مستندا في ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ .
وكان باشاغا استند في قراره إلى حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد والمعلومات الواردة له من قبل أجهزته الأمنية في إشارة منه لقانون الطوارئ، وهو ذاته الذي استند عليه السراج في إبطال هذا الإجراء .
ولم تكن تلك الواقعة هي أول الحالات التي تثبت التخبط الشديد في القرارت والصراع الداخلي الدائر بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فقد كان أحمد معيتيق عضو الرئاسي، قد طالب هو الآخر بعدم تنفيذ قرار السراج بشأن إعادة تشكيل إدارة شركة النظافة والخدمات العامة لعدم صدوره بالإجماع في وقت يتفرد السراج بالقرار ويخالفه البقية عندما لا يتوافق القرار مع أهوائهم ومصالحهم .
