أعلن ائتلاف القوى السياسية في ليبيا، أنه يتابع بقلق، مايتم تداوله حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تحت ذرائع متعددة منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد الائتلاف في بيان له، على ضرورة احترام سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا بلد له سيادة، لابد من احترام خياراته الوطنية واستقلاله، ولايمكن لبرامج التوطين أن تُفرض عليه من الخارج، ولابد من اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على البلاد.
كما أكد الائتلاف، على أن التوطين له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
وشدد على أن المساعدات الإنسانية الحقيقية، يجب أن توجه إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين، وتعزيز الاستقرار بالبلاد، بدلا من استخدام هذه المساعدات كوسيلة لتبرير توطين المهاجرين غير شرعيين.
وأكد ائتلاف القوى السياسية، على أنه يحترم حقوق الإنسان، ولكن هذا الأمر لا يعني تغاضي المجتمع عن الحقائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا الهجرة، بعقلانية ومسؤولية، من خلال دعم التنمية المستدامة في بلدان المهاجرين وتقديم الحلول التي تعود بالنفع على المجتمع.
