رغم الإنفاق الهائل من خزينة الدولة على الجهات الأمنية والرواتب الحكومية، لا تزال منطقة غرب ليبيا غارقة في دوامة الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مصير هذه الأموال وقدرتها على تحقيق الاستقرار الموعود.
وكشف مصرف ليبيا المركزي، عن إنفاق 136 مليون دينار على رواتب جهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال يناير وفبراير 2025، فيما بلغت مخصصات الرواتب للجهات التشريعية والتنفيذية أكثر من 284 مليون دينار، ضمن إنفاق عام تجاوز 8 مليارات دينار خلال الشهرين الأولين من العام.
وأظهرت البيانات أن إجمالي مخصصات الجهات التابعة للمجلس الرئاسي بلغ 51 مليوناً و465 ألفاً و545 ديناراً، خُصص 99.6% منها لجهات أمنية بقيمة 51 مليوناً و275 ألفاً و584 ديناراً، في حين تلقت “هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية” 89 ألفاً و960 ديناراـ، ومكتب “دعم السياسات العامة” مليون دينار.
أما مخصصات الجهات التابعة لمجلس الوزراء، فقد بلغت 131 مليوناً و323 ألفاً و23 دينارًا، خُصصت بالكامل للرواتب، حيث استحوذت الجهات الأمنية على 65% منها بقيمة 84 مليوناً و867 ألفاً و372 دينارًا.
ورغم هذه الأموال تعيش المنطقة الغربية من ليبيا حالة مستمرة من الفوضى الأمنية، حيث أصبحت المليشيات المسلحة القوة الفعلية على الأرض، متجاوزةً سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
والسبت الماضي، شهد مستشفى غدامس العام اعتداءً مسلحًا، حيث أُطلقت أعيرة نارية داخل أقسامه، مما أثار الذعر بين المرضى والعاملين، وفقاً لما أعلنه المجلس البلدي بغدامس في بيان رسمي.
واعتبر المجلس أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المنشآت الصحية وحقوق الإنسان، كما أكد أن الحادثة شكلت خطراً حقيقياً على حياة المرضى والطاقم الطبي، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مطالباً الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأيضاً، وقعت اشتباكات مسلحة قبالة شواطئ زوارة مع مجموعة مسلحة من الزاوية، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، دون تعليق رسمي من أجهزة حكومة الوحدة الوطنية.
والأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات ليبية في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعرضت المجموعات العسكرية التابعة لصلاح النمروش، المعروفة باسم “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، لهجوم من قبل “مليشيات بدر المشاط” في مدينة جنزور، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصرين من قوات النمروش.
وطالت الفوضى الأمنية في غرب ليبيا، وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، والذي نجا من محاولة اغتيال، بعد تعرّض سيارته لإطلاق النار في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس.
ووفق تقرير لوكالة رويترز، تظهر الإحصائيات الأممية وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح موزعة بين أيدي الأفراد والمجموعات المسلحة، وهو عدد يفوق بكثير احتياجات أي دولة مستقرة.
الأرقام تؤكد وجود تمويل ضخم، لكن الواقع يعكس انهياراً أمنياً وسيطرة ميليشيات لا تخضع لأي محاسبة، مما يجعل الإنفاق الحكومي مجرد حلقة جديدة في مسلسل الهدر، حيث تتحول الأموال العامة إلى وقود يُغذي الصراعات بدلًا من إخمادها.
وفي ظل هذه الفوضى، يصبح السؤال الأهم: لماذا تستمر الأزمة رغم مليارات الدنانير التي تُنفق على الأمن والرواتب؟
- ليبيا.. الأمن يداهم وكرا للإتجار بالبشر في صبراتة
- استمرار تراجع مستويات إنتاج النفط الليبي
- ليبيا.. بلدية الجوف الغربي الكفرة تعلن احتراق 4000 شجرة مانجو
- الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على عدد من المناطق الليبية غدا
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يستقبل نائب رئيس وزراء بيلاروسيا
- ليبيا.. دبيبة يعزي أسر 5 طلاب توفوا في حادث سير بالبيضاء
- فوضى لا تنتهي.. لماذا أنفقت حكومة الوحدة 136 مليون دينار على الأمن خلال شهرين؟
- وزيرة المرأة الليبية: تشريعاتنا منصفة للمرأة وتتيح لها الفرص
- برلماني ليبي: بعثة الأمم المتحدة تنحرف عن مهمتها الأساسية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات حماية الاحتياطي الأجنبي
- ليبيا.. إغلاق 16 محلاً لبيع لحومٍ فاسدةٍ في طرابلس
- ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة من ليبيا
- وزير العمل الليبي يتابع تحديث أنظمة البيانات وربط مكاتب التأهيل إلكترونياً
- المشير حفتر يبحث مع تيتيه جهود تهيئة المناخ السياسي في ليبيا
- بين التضييق المجتمعي والمكاسب السياسية.. المرأة الليبية تواجه عقبات في طريق التمكين
