أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بمنع تداول أي أخبار تمس الشؤون العامة والتي تثير العام، وخاصة الشؤون السياسية في الداخل والخارج، أو التي تمس التوجهات السياسية والدولية للحكومة، وقد تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد.
واشترطت الحكومة في قرارها، نشر هذه النوعية من الأخبار، بالرجوع إلى إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء للتشاور، والحصول على إذن بالنشر من عدمه، مشددة على أن تقتصر أعمال المنابر الإعلامية للوزارات على نقل النشاط اليومي لكل وزارة.
وأكدت الحكومة على أنها ستتابع هذا الأمر بشكل مستمر، وذلك تفاديا للأخطاء التي قد تقع، ولا يمكن تداركها.
وجاء قرار الحكومة الليبية بعد إعلان وزارة العدل، الإفراج عن هانيبال القذافي.
