عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الخارجية، وأعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع عدة ملفات، أبرزها مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع دول مثل الصين وإثيوبيا.
كما تم استعراض مستجدات التفاوض مع دول أخرى، في ضوء زيارة وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى لبنان، مصر، مالطا، تونس، وتركيا، والتي أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقيات تسمح للمحكوم عليهم الليبيين بقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل ليبيا، في إطار احترام السيادة الوطنية وضمان حقوق الإنسان.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال البيانات في باقي الدول، بمتابعة من وكيل الوزارة، وإشراف وزيرة العدل، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة.
- وزارة الدفاع التركية تستقبل فرق فنية عسكرية من شرق ليبيا
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث تفعيل مذكرات التعاون المشترك مع بيلاروسيا
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث الموقف التفاوضي مع شركاء شركة الواحة
- وزير “مالية الوحدة” يوجه الجهات العامة بإعداد ميزانياتها للسنة المالية 2025 قبل نهاية أغسطس
- اختراق في قضية لوكربي بعد 37 عاماً.. هل يحسم الحمض النووي مصير أبو عجيلة المريمي؟
