عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الخارجية، وأعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع عدة ملفات، أبرزها مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع دول مثل الصين وإثيوبيا.
كما تم استعراض مستجدات التفاوض مع دول أخرى، في ضوء زيارة وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى لبنان، مصر، مالطا، تونس، وتركيا، والتي أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقيات تسمح للمحكوم عليهم الليبيين بقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل ليبيا، في إطار احترام السيادة الوطنية وضمان حقوق الإنسان.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال البيانات في باقي الدول، بمتابعة من وكيل الوزارة، وإشراف وزيرة العدل، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة.
- دبيبة: جولة العطاء النفطي رسالة لانفتاح ليبيا على الاستثمار العالمي
- مؤسسة النفط الليبية تطلق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ 17 عامًا
- اللجنة الدائمة لمتابعة السجناء الليبيين بالخارج تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
- حكومة دبيبة تنفي مزاعم استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
- المبعوثة الأممية تناقش مع سفير مالطا دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية
