عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الخارجية، وأعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع عدة ملفات، أبرزها مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع دول مثل الصين وإثيوبيا.
كما تم استعراض مستجدات التفاوض مع دول أخرى، في ضوء زيارة وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى لبنان، مصر، مالطا، تونس، وتركيا، والتي أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقيات تسمح للمحكوم عليهم الليبيين بقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل ليبيا، في إطار احترام السيادة الوطنية وضمان حقوق الإنسان.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال البيانات في باقي الدول، بمتابعة من وكيل الوزارة، وإشراف وزيرة العدل، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة.
- تصاعد جرائم العنف الأسري في ليبيا.. بين مأساة أجدابيا وصدمة بنغازي
- مطار خليج سرت يعود للعمل بعد 12 عاماً من التوقف
- جريمة مروعة تهز أجدابيا.. أب يقتل طفله بوحشية ويدّعي سقوطه أثناء اللعب
- العرفي: سياسة المصرف المركزي مسؤولة عن تدهور الاقتصاد وارتفاع سعر الصرف
- ليبيا.. حكومة الوحدة تدرج قرية تونين في غدامس ضمن سجل التراث العربي
