الوفاق منعت التوزيع العادل.. روسيا: سكان الشرق الليبي حُرموا من عائدات النفط

دعت وزارة الخارجية الروسية، المؤسسات الوطنية الليبية إلى ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز.

وعلقت باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، على الوضع في قطاع النفط والغاز الليبي، بقولها إن الوضع الحالي لهذه العملية في ليبيا غير طبيعي.

وأضافت زاخاروفا، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الروسية عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن اعتقادنا الأساسي هو أن النفط المنتج في ليبيا هو كنز وطني لكل الشعب الليبي، مشيرة إلى أن هذا، على وجه الخصوص، منصوص عليه في الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في يناير 2020، وكذلك في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510، الذي أيد استنتاجات مؤتمر برلين.

وتابعت: “حتى وقت قريب، تراكمت عائدات صادرات النفط في مصرف ليبيا المركزي، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، على الرغم من أن معظم حقول النفط تقع في شرق البلاد، فقد حرم سكان تلك المنطقة من فترة استخدام الأموال المكتسبة من مبيعات النفط”.

ولفتت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا الوضع غير الطبيعي أثار في نهاية المطاف تعليق صادرات النفط الليبية، مؤكدة على ضرورة أن يقوم الليبيين بإدارة مواردهم الطبيعية دون أي تدخل خارجي.

وأكدت زاخاروفا أن لكل ولاية من المقاطعات التاريخية الثلاث للبلاد (طرابلس – برقة – فزان) الحق في الحصول على فرص متساوية للحصول على دخل من استخدام موارد النفط الليبية، داعية إلى تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وبحسب الناطقة الروسية: “أولاً وقبل كل شيء، يجب على المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة قطاع الهيدروكربونات وإيراداتها استئناف العمل المنسق، وفي المقام الأول إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، ويجب ضمان التوزيع العادل لإيرادات صادرات النفط والغاز بين جميع الليبيين دون أي تمييز.

وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين، على المؤسسة الوطنية للنفط، عبر مندوبها مصطفى صنع الله، والذي روج مؤخراً لشائعات حول سيطرة ميليشيات على الموانئ النفطية، وهو ما كذبته القيادة العامة للقوات المسلحة. 

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن مجموع الخسائر بسبب الإقفالات النفطية، 7 مليارات و293 مليونا و861 ألف دولار.

واشترط الجيش الليبي اعتماد آلية واضحة للتوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه، بالإضافة إلى وقف تمويل الميليشيات والمرتزقة من أموال الليبيين.