أعلنت النيابة العامة الليبية مواصلة تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط التهريب، والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، أجرت بمعية منسوبي اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، انتقالاً، استهدف إثبات حالة الأشياء والأشخاص في ثلاثة محلات تستعملها جماعة إجرامية، تتخذ من بلدية سبها مركزاً لإدارة نشاط تهريب المحروقات، والمواد الغذائية إلى دول الجوار.
فأسفر الإجراء عن إثبات: استعمال مديري النشاط 173 آلية معدَّة لتهريب الوقود وحيازة سلع تمثَّلت في: 1742 كيساً من السكر، 27 الف كيساً من الدقيق، و81 ألف صندوقاً من المكرونة، و200 صندوق زيت طعام، وقد كانت بعض هذه الكميات محمَّلة على متن شاحنات لغرض تهريبها إلى الخارج.
وبفراغ المحقق من تسجيل نتائج الإجراء، أمر بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات والسلع الغذائية المضبوطة وقرر قفل محل إدارة النشاط المحظور وحرك الدعوى العمومية في مواجهة المسهمين فيه.
- ليبيا.. 4961 مرشحاً في المرحلة الثانية للانتخابات البلدية
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لتأسيس صندوق عربي لإعمار غزة
- المنفي يبحث مع شبكة الأحزاب الليبية سبل إنهاء الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار
- مجلس النواب الليبي: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين ولا مجال للتهاون أو المساومة
- وفد من الحكومة الليبية المكلفة يزور تركيا لبحث تطبيق نظام إدارة توزيع الطاقة
