أعلنت النيابة العامة الليبية مواصلة تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط التهريب، والاتجار غير المشروع بالمحروقات والسلع الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، أجرت بمعية منسوبي اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، انتقالاً، استهدف إثبات حالة الأشياء والأشخاص في ثلاثة محلات تستعملها جماعة إجرامية، تتخذ من بلدية سبها مركزاً لإدارة نشاط تهريب المحروقات، والمواد الغذائية إلى دول الجوار.
فأسفر الإجراء عن إثبات: استعمال مديري النشاط 173 آلية معدَّة لتهريب الوقود وحيازة سلع تمثَّلت في: 1742 كيساً من السكر، 27 الف كيساً من الدقيق، و81 ألف صندوقاً من المكرونة، و200 صندوق زيت طعام، وقد كانت بعض هذه الكميات محمَّلة على متن شاحنات لغرض تهريبها إلى الخارج.
وبفراغ المحقق من تسجيل نتائج الإجراء، أمر بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات والسلع الغذائية المضبوطة وقرر قفل محل إدارة النشاط المحظور وحرك الدعوى العمومية في مواجهة المسهمين فيه.
- بعد شهرين من إعلان خارطة تيتيه.. هل يشعر الليبيون بأي جديد؟
- بلقاسم حفتر: ليبيا تقدم نفسها عبر مشروعات استراتيجية ونتطلع لتعزيز التعاون السعودي
- ستيفاني خوري تبحث مع مجلس الدولة تسريع تنفيذ خريطة الطريق في ليبيا
- ليبيا.. أجواء معتدلة وتوقعات بأمطار رعدية خفيفة على مناطق متفرقة
- مصرع 18 مهاجراً وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل صبراتة
